رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

مع بداية كل عام دراسى وفتح باب قبول تلاميذ مرحلة التعليم الاساسى، تطلب وزارة التربية والتعليم شهادة صحية من أولياء الأمور برسم قيمته 20 جنيهًا، وطابعًا من البريد بجنيه! كشرط من شروط القبول إلكترونيًّا، ناهيك عن التحويلات التى تتم أيضا إلكترونيا! باعتبار أن كل الأوراق الحكومية أصبحت مميكنة ورقمية مع ما يسفر عن ذلك من تداعيات! وسيستم.. الخ.

وطبعا نحن لا نعترض على الشروط الكثيرة، لو أنها لا تشكل معاناة ولا تثير بلبلة ولا تسبب احتقانًا وغضبًا وإرهاقًا بدنيًّا ومعنويًّا لأولياء الأمور!

فمنذ أيام والشكوى من الزحام على المراكز الطبية والوحدات الصحية تتصاعد والطوابير تطول مع قرب غلق باب التقديم فى معظم مدن محافظة الغربية على سبيل المثال لا الحصر، ومشهد جلوس الأمهات على الارض مؤسف ومحبط أمام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، والمعاناة ممتدة بسبب الشهادات الصحية وضياع الوقت للحصول عليها بلا كشف ولا مناظرة للحالة؛ لأنها مجرد - تقرير- مختوم بكشف بلا كشف ولا مناظرة! وهذا معلوم وعادى. 

فحتى التلميذ لا يُطلب أصلا ولا يذهب إلى المركز الطبى! وهى مجرد شهادة -تحصيل حاصل- وهدفها دفع القيمة «20 جنيها» ونفس المعاناة على مكاتب البريد لشراء طابع الجنيه الواحد وعذابه! مع اختفاء الطابع العزيز! 

ولا أفهم لماذا تصر وزارة التربية والتعليم على هذين الشرطين لقبول طلبات التلاميذ؟! ولماذا لا نتركهما لكل مدير مدرسة بعد بدء الدراسة لاستيفائهما بسهولة ويسر بالتنسيق مع الزائرات والوحدات الصحية ومكاتب البريد؟ ولماذا لا يتدخل محافظ كل محافظة وصلته معاناة أولياء الأمور ويحلها من باب التدخل وإقناع الناس أنهم محل اعتبار واهتمام! وأنه موجود لخدمتهم والتخفيف عنهم! وهذا الاهتمام لن يكلفه مليمًا ولن يهدر أموالًا! ولن يضيع على الوزارة ولو قرش صاغ! فكل ما على معاليه توجيه الإدارات التعليمية بعدم ربط قبول ملفات التلاميذ بدون شرط الشهادة الصحية وطابع البريد لا سيما أن التلميذ سيدخل المدرسة وجوبًا وإلزامًا، مهما كانت حالته الصحية وطوله ووزنه! وحالة التلميذ الصحية ستسجل «طبيعى» بمعرفة أسرته والزائرة والتأمين الصحى الذى يغطى كل الأطفال والتلاميذ حتى الثانوية العامة! 

أتمنى من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم مراجعة مديريات التعليم بالمحافظات، ومنهم المهندس ناصر حسن وكيل عام تعليم الغربية؛ لمعرفة المشاكل المتعلقة بقبول طلبات تلاميذ الصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال على أن يتم ترحيل أى شرط يعرقل عملية تسليم الملفات بسهولة وبساطة وبلا تعقيد، على أن تستوفى لاحقا خصوصا أنها شروط شكلية ورسومها يمكن تحصيها مع الرسوم المدرسية المقررة! 

أتمنى تلافى الملاحظات السنوية المعروفة مقدما، وعدم زجها وحشرها كشرط للقبول كل عام، تيسيرًا على أولياء الأمور المرهقين أصلا.. ويا مسهل.