مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم للاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة

يجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، برئاسة المنسق العام ضياء رشوان، للاتفاق على الشكل النهائي للجان الخاصة التي ستحصر المقترحات التي تم التوافق عليها لتقديمها لرئيس الجمهورية، والتي سيوقع عليها بالموافقة أو يحيلها للمؤسسات المختصة.

لا يوجد نية تشكيك بين المعارضة وغير المعارضة

قال ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني خلال مداخلة له عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن أحد الإنجازات الرئيسية في حالة الحوار الوطني، أن النقاشات أكدت عدم وجود أي نية تشكيك بين المعارضة وغير المعارضة، هذا يعني أن البناء سليم، وهناك أرضية واحدة، ويمكن للحوار الوطني أن ينطلق من هذا.

أغلب إعلام الجماعة الإرهابية خارج مصر 

أوضح رشوان أن أغلب إعلام الجماعة الإرهابية في خارج مصر، يبدو وكأنه لا ينتمي للجماعة، وبعضهم قد لا يكون منتميا للجماعة، هؤلاء أطلق عليهم "الملتحقة"، مشيرًا إلى أن إعلام الجماعة الإرهابية شكك في الحوار الوطني، وشكك في المعارضة، ومع بدء الجلسات وجدوا كل المصريين موجودين، وأدركوا وقتها أن الحوار الوطني حقيقة.

وأضاف المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني أن إعلام الجماعة الإرهابية هو إعلام "الرجل الذي عض الكلب"، حيث يقلبون الحقائق ويتصيدون أحداثا عادية يحولونها إلى أخبار، بينما يخشى الاقتراب من الحوار الوطني لأنه لن يتمكن من تشويه مصر من خلاله.

وتحدى ضياء رشوان، أن يذيع إعلام الجماعة الإرهابية أي جزء من الحوار الوطني ويعلق عليه، ولن نحاسبه على حقوق البث، مشيرًا إلى أن وجود التعدد الديني بين المواطنين هو جزء أصيل من تكوين هوية المجتمع المصري، فهو ليس مجتمع متعدد دينيًا، لكنه مجتمع مواطنوه متعددو الأديان.

الهوية ليست اختيارًا

أكد أن الهوية ليست اختيارًا ولا تُصنع، بل هي تراكم طبقات من التقاليد والثقافات والممارسات الاجتماعية على مدى قرون، كلمة "الستر" مثلًا لا يمكن ترجمتها حرفيًا، فهي جزء من الهوية المصرية، مضيفًا: هناك من يتوهم تكسير هذه الطبقات، وبمجرد أن اقتربت الجماعة الإرهابية من تفريق طبقات المجتمع، انتفض ضدها المجتمع بدافع من ولائه لهويته في معركة 30 يونيو.

انطلاق جلسات لجان الحوار الوطني

في 13 مايو الماضي، انطلقت أولى جلسات لجان الحوار الوطني، بعدما توافق مجلس أمناء على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد والمخصص لجلسات المحور السياسي، والثلاثاء لجلسات المحور الاقتصادي، والخميس للمحور المجتمعي، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، والتي حققت نجاحًا فاق التوقعات، وخرجت بتوصيات جيدة بعد نقاشات اتسمت بالانضباط والتميز وشهدت حضورًا جيدًا.

محاور الحوار الوطني

يضم المحور السياسي 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي؛ بينما يضم المحور الاقتصادي 8 لجان فرعية هي: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

كما تضم لجان المحور الاقتصادي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، ولجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة العدالة الاجتماعية ولجنة السياحة، فيما يضم المحور المجتمعي 6 لجان هي التعليم والبحث العلمي، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية والشباب.

جلسات الحوار الوطني

عقدت اللجان على مدار 4 أسابيع نحو 50 جلسة، ناقشت نحو 60 قضية تقريبًا من أصل 113، بينهما جلستين مطولتني لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهو مشروع القانون المُقدم من مجلس الوزراء، وذلك قبل طرحه للمناقشة في مجلس النواب.

 وأكد ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني أن هناك عددا من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصاية على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، وقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، وهناك اتفاق على وجوده لكن هناك نقاش مستمر حول صلاحياته.

 ولفت إلى أن جميع اللجان تناقش الآن، في جلسات مصغرة، القوانين والموضوعات التي حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية في القوانين، فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابي سيكون حاضرا فيها ممثلون عن أصحاب الرأي القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي، وذلك تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد في حديث سابق له أن توصيات الحوار ستكون مقرة دون شرط أو قيد طالما كانت في إطار اختصاصات رئيس الجمهورية، أما ما كان دون ذلك سيتم إحالته للبرلمان للعرض والمناقشة واتخاذ اللازم.

أيضًا من بين أبرز الموضوعات التي تم طرحها ونالت اهتمامًا كبيرًا، كانت تلك المتعلقة بقانون الوصاية على المال وإنشاء مفوضية ضد التمييز وتفعيل دور التعاونيات والمجتمع الأهلي والتحديات التي تواجهها، وموضوعات الحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية وقانون المحليات ومواجهة العنف الأسري، وإصلاح إدارة المالية العامة وسياسات توطين الصناعة، دعم وتمكين الشباب في ريادة الأعمال وتحديات الرعاية الصحية وقانون التأمين الصحي الشامل، وملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام ودور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات، وضبط النمو السكاني، وعدد النواب في مجلس النواب والشيوخ.. وغيرها من الموضوعات الهامة المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن.

ومن المقرر أن تستأنف لجان الحوار الوطني جلساتها خلال الأيام المقبلة، لمناقشة باقي القضايا المطروحة على أجندتها والتي أقرها مجلس الأمناء برئاسة ضياء رشوان والأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، على مدار ما يقرب من عام من الانعقاد، منذ دعوة الرئيس السيسي لانطلاق الحوار في حفل إفطار الأسرة المصرية، وبمشاركة واسعة من القوى الوطنية والحزبية والسياسية والشخصيات الأكاديمية والمواطنين ورموز الفن والثقافة والصحافة والإعلام واقتصاديين.. وغيرهم، وذلك تحت عنوان “الطريق إلى الجمهورية”.