غدًا.. محاكمة متهمين اختلسوا 14 قطعة سلاح بمديرية أمن أسيوط
تنظر الدائرة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، غدًا الأربعاء، محاكمة 4 موظفين بمديرية أمن أسيوط بينهم 2 أمين شرطة متهمين باختلاس 14 قطعة سلاح ناري وتزوير محررات رسمية مستغلي وظائفهم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح حفني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد الزارع وحازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة وأحمد الشرقاوي وأحمد الفاتح أبوبكر رئيسا نيابة الأموال العامة وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبدالعال.
وكانت هيئة المحكمة استمعت إلى مرافعة النيابة حيث قالت إن المتهمين كونوا فيما بينهم منظومة إجرامية ظنوا إنها محكمة وبفكر آثم اعتقدوا أن فيه طوق النجاة بأفعالهم فانحرفوا عن جادة الصواب وفرطوا في الأمانة وخانوا الثقة الممنوحة لهم فانعقدت نيتهم وتوافقت إرادتهم على اختلاس الأسلحة النارية الواردة إليهم بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط حال فحصهم لها مستغلين في ذلك موقعهم الوظيفي والثقة الموكلة إليهم.
وأشارت إلى أن المتهمين الأول والثاني باختلاس 14 قطعة سلاح ناري وقام بتسليمها إلى المتهم الثالث ليقوم بتسليمها إلى المتهم الرابع وقام الأخير بطمس أرقام الأسلحة الأصلية واستبدالها بأسلحة أخرى هيكلية ومحدثات صوت وتقديم تلك الأسلحة المستبدلة بذات أرقام الأسلحة الأصلية وإمعانا منهم في المكر والدهاء وسترا لجريمتهم ارتكبوا حيلا من شأنها إلباس الباطل ثوب الحق فقام المتهمان الأول والثاني بتحريز الأسلحة المستبدلة وكتابة كروت التحريز الخاصة بها وإعداد تقارير الفحوصات الفنية لها اثبتا فيها على لأف الحقيقة زورا وبهتانا أن الأسلحة النارية التي قام بفحصها هي ذات الأسلحة التي تم تحريزها وقد جاءت هذه الوقائع مشكلة لجرائم اختلاس المال العام المرتبط بتزوير المحررات الرسمية.
وكان المحام العام لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة أحال كلا من "أحمد. ع. س" موظف بوزارة الداخلية و"سلامة. س. أ" أمين شرطة بوزارة الداخلية و"فرج . س. م" أمين شرطة بمديرية أمن أسيوط و"محمود. م. م" موظف بقسم الأدلة الجنائية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3349 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج اتهم فيه بأنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 مارس 2020 قام المتهم الأول بصفته موظف عموم “مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط اختلس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي 9 مسدسات فردية الإطلاق محل فحص عدد من القضايا والمسلمة إليه بسبب وظيفته بعد أن قام باستلامها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على مالك الجهة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله واشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو أصل تقرير الأدلة الجنائية في القضية رقم 201 لسنة 2020 إداريًا أبوتيج”.
بينما قام المتهم الثاني بصفته موظف عموم “مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط باختلاس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس 5 مسدسات فردية الإطلاق محل الفحص في عدد من القضايا والمسلمة إليه بسبب وظيفته بأن استلمها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها”.
واتهمت النيابة المتهمان الثالث والرابع بأن اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس الأسلحة النارية محل الاتهامين الأول والثاني بأن قام المتهم الثالث بتسليم المتهم الرابع تلك الأسلحة لاستبدالها بأخرى وقام الأخير باستبدال أرقامها الأصلية بأرقام أسلحة محل فحص بالقضايا والتصرف بالبيع في الأسلحة محل الاتهامات السابقة.