القبض على رئيس شركة لغسل 25 مليون جنيه بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، وذلك لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لصالح الشركة الأخيرة.
الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بمحاوله غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات تأسيس الشركات، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية.
قدرت أفعال الغسل التي قام بها بـ 25 مليون جنيه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فيما نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
بينما تنص المادة 14 مكرراً، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة 2 من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.