منها تخفيض الفوائد البنكية.. حلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية
تشهد دول العالم أزمة اقتصادية شديدة الصعوبة والتعقيد؛ وذلك نتيجة لنقص المستلزمات الأساسية للإنتاج، وتراجع الصناعات التحويلية لدى العديد من البلدان مع نقص الإمدادات، إلى جانب إطلاق الطلب المكبوت وانتعاش أسعار السلع الأولية، مما أدى إلى زيادات غير مسبوقة في معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، مما زاد من تعقيد الموقف الحرب الدائره بين روسيا وأوكرانيا، خاصة وإنها تقع بين دولتين غاية في الأهمية من الناحية الاقتصادية؛ حيث إنهما من الدول المهمة في مجال السلع الزراعية عمومًا، والمنتجات الغذائية على وجه الخصوص، إذ تمثلان أكثر من ربع تجارة القمح العالمية وخمس مبيعات الذرة و80 % من صادرات زيت عباد الشمس، فضلاً عما تملكه من معادن وخامات ناهيك عن كون روسيا تعد المورد الأساسي للغاز الطبيعي والطاقة إلى أوروبا.
كل هذه المؤشرات وغيرها تشير إلى أن الأحداث الجارية ستؤجج نار التضخم من جهة، وتؤدي إلى انخفاض معدلات النمو العالمي من جهة أخرى.
حلول لحل الأزمة الاقتصادية
ومن جانبه أوضح عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن الأزمة الاقتصادية تصيب جميع فئات الشعب ويجب التفكير في حلول لا تحتاج ميزانية أو تكاليف ضخمة ولكن تحتاج إلى توقيع قرارات لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تخفيض الفوائد البنكية يقضي على غالبية الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية للدولة والمواطن والحكومة.
وأوضح أنه عندما تنخفض الفوائد بدرجه كبيرة، يلجأ المدخرون إلى تشغيل أموالهم بأنفسهم في تجارة أو زراعة أو مشروعات متناهية الصغر أو مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو عبر مشاركات أو تمويل مشروعات أو الأوراق المالية بالبورصة، أو شراء عقار وتأجيره، فيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات بشكل كبير، وكذلك تخفيض الفائدة يعني انخفاض التكاليف التمويلية للمشاريع الإنتاجية، ويعني ذلك انخفاض تكاليف السلع والمنتجات.
وأوضح أنه بذلك، سنجد أن نسبة كبيرة من المدخرين بدلاً من أنهم يربحون ويستهلكون ولا يساهمون في الضرائب ولا الجمارك ولا يساهمون في التشغيل، وهو ما يؤدي إلى خلق طلب كبير يقابل العرض الكبير من زيادة الإنتاج ومع التنافسية سنصل إلى أسعار عادلة.
أما فيما يتعلق بانعكاس تخفيض الفوائد على الحكومة سنجد أن هذا السلوك يزيد من الحصيلة من الضرائب والجمارك ويحول الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي يعتمد على الضرائب إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج.
إذاً النتيجة: اقتصاد منتج يعتمد على زيادة الإنتاج بزيادة التشغيل وتخفيض نسب البطالة وزيادة الدخول الكلية للوطن بزيادة الضرائب والجمارك وللمواطن بزيادة الأجور والدخول.
السلبيات التي يتم ترويجها
وعن السلبيات التي يتم ترويجها من تخفيض الفائدة، قال قناوي، إنه في البداية سيزيد التضخم وتزيد الأسعار لزيادة السيولة، وزيادة القدرة الشرائية، ومردود على ذلك بأن تلك السيولة هي رؤوس أموال يعيش أصحابها على الأرباح الناتجة من الفوائد وبالتالي أصحابها لن ينفقوها في سلع ومنتجات بل ستنفق في استثمارات وتشغيل.
كما أن انخفاض الفوائد بنسبة كبيرة بمثال 3% على الإيداع و4% على الإقراض يؤدي إلى تشجيع التقسيط لمدد طويلة تصل إلى 25 سنة وأكثر مما في البلدان المتقدمة اقتصادياً والتي تتميز بانخفاض الفائدة، وهذا يحل مشكلات كثيرة للاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر بداية من شبكة الخطوبة إلى المنزل إلى الأثاث والفرش والسلع المعمرة والسيارة، كلاً حسب مقدرته، وبذلك يكون قد تم حل كثير من المشكلات المزمنة التي تضغط على المواطنين.