100 ألف متظاهر في تل أبيب احتجاجًا على التعديلات القضائية
قام نحو 100 ألف إسرائيلي بالتظاهر في تل أبيب والقدس وحيفا احتجاجًا على التعديلات القضائية، مساء اليوم السبت، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وقد أثارت التعديلات المقترحة، التي تتضمن قيودًا على قدرة المحكمة على إصدار أحكام ضد الحكومة، احتجاجات متكررة في الشوارع قبل تعليق مساعي إقرارها في مارس الماضي، لكنها استمرت أسبوعيًا وأغلق نشطاء معارضون للتعديلات القضائية طريقًا سريعًا رئيسيًا في تل أبيب مساء اليوم السبت.
تفاصيل الاحتجاجات في إسرائيل:
وفي الشهر الماضي، أبلغ نحو 300 طبيب عسكري إسرائيلي في وحدات الاحتياط، وزير الدفاع، بأنهم سيرفضون أداء الخدمة إذا مضت الحكومة قدمًا في تمرير تشريعات مثيرة للجدل، من شأنها أن تجرد أعلى محكمة في البلاد من معظم صلاحياتها.
وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على نظام القضاء ضد الأقليات، ولشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذى تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء".
ونطلقت التظاهرات في إسرائيل، قبل شهر إلا أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة أوقفت تلك التظاهرات، وكان اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، قد كشف عن أن من بين أسباب الحرب الإسرائيلية السادسة على قطاع غزة جذب انتباه الشارع الإسرائيلي وشغله عن قانون إصلاح القضاء الإسرائيلي، الذي بموجبه يعين الكنيست القضاة، وله حق تعديل أحكام القضاء.
وقامت الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء تعديلات جذرية على النظام القضائي الإسرائيلي، مؤججة بذلك غضب الشارع الإسرائيلي وقلق الحلفاء الغربيين.
يتهم الكثير من اليمينيين في إسرائيل المحكمة العليا بميولها إلى اليسار، وبأنها نخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، بالإضافة إلى أنها تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
تريد الحكومة الإسرائيلية الضغط لإدخال تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تريد من خلال هذه التغييرات منح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
هذا ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية، ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذًا أكبر بكثير.
وكان قد مُنع نتنياهو رسميًا من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهمًا جنائية بالفساد، التي ينفيها لكنه قال إن التغييرات ستعزز ديمقراطية إسرائيل وتدعم الشركات، كما اتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض