إطلاق وثيقة لحماية حقوق الأطفال متحدى الإعاقة خلال خضوعهم للعلاج الطبيعى

أطلقت النقابة العامة للعلاج الطبيعى اليوم وثيقة " آداب وأخلاقيات التعامل مع الاطفال متحدى الاعاقة أثناء خضوعهم لخدمات العلاج الطبيعى و التأهيل بالمنشآت الصحية العامة والخاصة" ، و التى تهدف الى حماية حقوق الاطفال متحدى الاعاقة و ذويهم خلال رحلتهم العلاجية و التأهيلية.

و أكد الدكتور "سامى سعد" النقيب العام للعلاج الطبيعى المصرى بأن هذه الوثيقه تأتى فى إطار حرص النقابة العامة للعلاج الطبيعى على دعم و حماية و رعاية الاطفال متحدى الاعاقة بكافة السبل الممكنه اثناء تلقيهم خدمات العلاج الطبيعى ، و حماية حقوقهم و حقوق ذويهم فى الحصول على نفس مستوى الخدمة التى تُقدم لأقرانهم من غير ذوى الهمم ،مشيراً الى ان النقابة العامة تولى اهتمام كبير الى تهيئة كافة الظروف و تقديم كافة التسهيلات الممكنه لهم و لذويهم و ضمان امنهم و سلامتهم داخل كافة المنشآت الصحيه التى تقدم خدمات العلاج الطبيعى و التأهيل.

كما أشاد "النقيب العام" بالجهود الملحوظة التى تبذلها الدولة المصرية فى دعم و تمكين متحدى الاعاقة ، و التى تأتى فى ظل اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الملف ، بداية من اعلان فخامته ان عام ٢٠١٨ هو عام ذوى الاعاقه ، و ما تبع ذلك من خطوات ملموسه على ارض الواقع من اصدار للقوانين و التشريعات المنظمة لشئون ذوى الاعاقه ، و كذلك التوجيهات المستمره لفخامته لكافة الوزارات المعنيه بتذليل كافة العقبات و التحديات من أجل ضمان تقديم كافة الخدمات لهم بسهولة و يسر.

و فى نفس السياق ، أكد الدكتور "محمد الهوارى" عضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى و مستشار النقابة للاتصال و التعاون الدولى ، ان هذه الوثيقة تأتى استكمالاً للجهود السابقة التى قامت بها النقابة العامه للعلاج الطبيعى فى مجال الحد من الاعاقة ، حيث تبنت النقابة حملة لمكافحة تشوهات العمود الفقرى لأطفال السن المدرسى و نفذت المرحلة الاولى منها بالتعاون مع وزارة الصحة و نقابة المعلمين ، و يجرى التنسيق لتنفيذ المراحل التالية منها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

و أشار "الهوارى" أن الهدف الرئيسى من الوثيقة هو حماية الاطفال متحدى الاعاقة من كافة انواع الاساءه او العنف اثناء حصولهم على الخدمة العلاجيه ، و ذلك دون تمييز على اساس النوع او الشكل او اللون او الدين ، و كذلك منع اى استغلال لهؤلاء الاطفال او ذويهم من غير المختصين ، او استخدامهم فى اى نوع من انواع الدعايا او التجارب البحثيه  او الابحاث العلميه بشكل مخالف للقوانين و الاداب المنظمة لذلك.

كما اوضح "الهوارى" بأنه قد تم صياغة هذه الوثيقة و اطلاقها باللغتين العربية و الانجليزية ، لتوثيق جهود النقابة العامة للعلاج الطبيعى فى هذا الشأن أمام الجهات الدولية المهتمه بحقوق الطفل بشكل عام ، و الاطفال متحدى الاعاقة بشكل خاص ، حرصاً من النقابة العامة للعلاج الطبيعى كمؤسسة وطنية على إبراز و إظهار الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية فى هذا الشأن.

و اضاف الدكتور "سامى سعد" أن هذه الوثيقة سيتم تعميمها على كافة المؤسسات الحكومية و الخاصه التى تقدم خدمات العلاج الطبيعى للأطفال متحدى الاعاقة ، و ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، لضمان تحقيق كافة الأهداف التى تم اطلاقها من اجلها.
وثيقة آداب و أخلاقيات التعامل مع الأطفال متحدى الاعاقة
أثناء خضوعهم لخدمات العلاج الطبيعى و التأهيل بالمنشآت الصحية العامة و الخاصة

إعـــــــداد د.مـــــحــــمــــد قـــــطـــــب الـــــــهــــــوارىعضو مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعى و مستشار النقابة للإتصال و التعاون الدولى

أ – يقصد بالطفل متحدى الاعاقة ، كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشر و الذى يعانى من قصور او خلل  كلى او جزئى سواء كان حركيا او ذهنيا او عقلياً لو حسياً ، و الذى يتقدم للحصول على خدمات العلاج الطبيعى من خلال ذويه او أحد القائمين على رعايته.

ب –  يلتزم المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى عند التعامل مع الأطفال متحدى الاعاقة بالتالى :-

1/ حماية حقوق الأطفال متحدى الاعاقة فى المساواه مع أقرانهم الأصحاء فى مستوى خدمات العلاج الطبيعى المقدمة لهم .
2 / تهيئة كافة الظروف و تقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم و لذويهم للوصول الى الخدمة العلاجية .
3 / اتخاذ كافة التدابير الوقائية التى تضمن أمن و سلامة الطفل متحدى الاعاقة أثناء الحصول على الخدمة العلاجية .
4 / انشاء ملف مستقل لكل طفل داخل منشأة الحصول على الخدمة العلاجية يتضمن كافة البيانات اللازمه لحصول الطفل على العلاج بما يتوافق مع حالته ، و كذلك تطورات الحالة الصحية للطفل منذ بدء العلاج و حتى انتهاء تقديم الخدمة.
5 / حماية حق القائمين على رعاية الأطفال متحدى الاعاقة فى الحصول على كافة المعلومات الصحية و تطورات الحالة الصحية لأبنائهم.

ج – بموجب نصوص قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 و تعديلاته ، و القانون رقم 10 لسنة 2018 و الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ، يحظر التالى عند التعامل مع الأطفال  متحدى الاعاقة :

1- التعرض للطفل متحدى الاعاقة بأى شكل من أشكال الإساءه او العنف او الاعتداء او التعذيب او الايذاء الجسدى او النفسى ، أثناء تقديم الخدمة العلاجية له.

2- الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية للطفل متحدى الاعاقه بشكل يتضمن تمييزاً على أساس النوع او الشكل او اللون او الدين او الحالة الاجتماعية.

3- السماح لغير المختصين أو غير المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعى وفقاً للقانون ، بتقديم خدمات العلاج الطبيعى للأطفال متحدى الاعاقة.

4- استغلال الأطفال متحدى الاعاقة فى اى شكل من اشكال الدعايا و الاعلان دون موافقة كتابية مسبقة من ذويهم او القائمين على رعايتهم ، أو مخالفة النصوص القانونية الخاصة بهذا الشأن.

5- استغلال الأطفال متحدى الاعاقة فى التجارب البحثية او الأبحاث العلمية كرسائل الماجيستير و الدكتوراه .. إلخ دون موافقة كتابية مسبقة من ذويهم و فى إطار القوانين و الآداب المنظمة لأخلاقيات البحث العلمى الذى يتضمن العنصر البشرى.

د – فى حال اكتشاف مقدم الخدمة العلاجية تعرض احد الاطفال متحدى الاعاقة القائم على تقديم الخدمات العلاجية لهم ، لأى شكل من اشكال الاساءه او الاستغلال او الايذاء الجسدى او النفسى ، يجب التقدم ببلاغ الى الجهات المختصه فوراً           ( النقابة العامة للعلاج الطبيعى – النيابة العامة – خط نجدة الطفل).