تعد ثورة 30 يونيو من أهم الثورات فى تاريخ مصر، فهى ثورة إنقاذ الوطن، وكتبت شهادة الوفاة لجماعة الإخوان الإرهابية التى تاجرت بالدين لتحقيق أهدافها ومخططاتها الخبيثة والاستيلاء على السلطة، كما تاجرت بآلام الشعب المصرى خلال فترة حكمها التى لم تتجاوز السنة، ولكن الشعب المصرى لفظ وعزل هذه الجماعة وخرج بالملايين فى الشوارع يوم 30 يونيو 2013 ليسقطها وينقذ بلده ويحمى هويته المصرية الوطنية من الاختطاف.
شهد عام حكم الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى ارتكاب الإخوان ممارسات وانتهاكات وجرائم عديدة، ما بين متاجرة بالدين واستغلاله لتحقيق أغراض سياسية وخاصة، ومخالفة للدستور والقانون والضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط، فوضعوا مصلحة الجماعة فوق مصلحة مصر وشعبها، وكان المعزول رئيساً للإخوان وليس رئيساً لكل المصريين، ورفضت الإخوان الاستماع إلى صوت العقل والتخلى عن عنادها للشعب ومعاداتها لمؤسسات الدولة، وشرعت فى تنفيذ مخططها لأخونة كافة المؤسسات.
ودخلت الجماعة فى معركة شرسة مع القضاء المصرى، وحاولت السيطرة والتدخل فى شئونه، وقامت بتعيين نائب عام بالمخالفة للقانون بدلاً من النائب العام الذى كان موجوداً حينذاك المستشار عبدالمجيد محمود، ليس هذا فحسب، بل حاصر أعضاؤها المحكمة الدستورية العليا، لمنعها من الانعقاد واضطرارها إلى إرجاء نظر دعاوى ضد انتهاكات ومخالفات الجماعة، وكان التهديد والوعيد هو سبيلها للاعتراض على الأحكام القضائية لإرهاب رجال القضاء الشرفاء.
كما أصدر مرسى إعلاناً دستورياً باطلا متحدياً إرادة الشعب المصرى ومؤسسات الدولة، ليكرس لديكتاتورية الإخوان وسيطرتهم على مفاصل الدولة، فنص على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة إلى عدم جواز حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى تحدٍ صارخ للقضاء وأحكامه.
كما استغلت سيطرتها على مجلس الشورى فى محاولة إصدار قوانين تحقق مخططاتها، وحاولت الإخوان زرع قياداتها وعناصرها فى مراكز القوى داخل الدولة المصرية، من أجل أخونة مؤسسات الدولة، كما قامت بمهاجمة الإعلام بكافة أنواعه وسب وتهديد الإعلاميين والصحفيين ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى فى مشهد فوضوى.
ولم تتوقف جرائم الإخوان ضد الشعب المصرى، وخاصة عقب إصدار مرسى «الإعلان الدستورى» الذى أثار غضب المصريين، مما دفع المعارضين للخروج فى مظاهرات أمام قصر الاتحادية للتعبير عن رفضهم للإعلان، لتأمر الجماعة أعضاءها بالهجوم على المتظاهرين باستخدام أسلحة مما تسبب فى سقوط ضحايا ومصابين وسالت دماء المصريين عقاباً لهم على تعبيرهم عن رأيهم الرافض لإعلان دستورى أسود ينسف فكرة وجود دولة ومؤسسات، واستمرت الجماعة فى ترويع وتهديد المعارضين والتنكيل بهم.
وكانت مصر تدار من مكتب الإرشاد خلال سنة حكم مرسى الذى كان مجرد مندوب لمكتب الإرشاد فى قصر الرئاسة، كما تم تهميش الكوادر والكفاءات من المصريين فى كافة المؤسسات وفى الحكومة واختيار المحافظين من أجل اختيار أهل الثقة والولاء من عناصر الجماعة وتغلغلهم فى كافة المؤسسات.
وأيضاً قاموا بتكفير المعارضين ووصفوا من سيستجيب لدعوة التظاهر فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، كما احتضنت الجماعة المتشددين والمتطرفين الذين يكفرون الجميع ويطلقون خطاباً يحض على الكراهية والفتنة والعنف.
وإذا عددنا انتهاكات وجرائم الإخوان خلال سنة حكمهم، سنحتاج إلى كتب لتوثيقها، لذا نعتبر أن ثورة 30 يونيو التى تحتفل مصر بذكراها العاشرة هى ثورة الخلاص وإنقاذ مصر من الظلام لتكون بداية عودة الأمل لمصر والمصريين، وبدء مرحلة البناء والتنمية، فعبرت عن تماسك الشعب المصرى وانتصار إرادته.
وكعادتها انحازت القوات المسلحة المصرية للشعب المصرى وإرادته، وجاء بيان 3 يوليو ترجمة لإرادة المصريين، وأثلج صدور الملايين فى كافة ميادين الجمهورية، لذلك ستظل ثورة 30 يونيو علامة فارقة فى تاريخ مصر.
عضو مجلس الشيوخ