رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

م .. الآخر

 

 

القلق فى الأسواق الدولية ما زال موجودًا، خاصة مع تصريحات الرئيس الفيدرالى الأمريكى بأنه قد يرفع الفائدة مرتين هذا العام، وأيضا التصريحات التى تأتى من أوروبا حول الاستمرار فى تشديد السياسة النقدية.

ورفع أسعار الفائدة إذ كان يصب فى الحد من التضخم، وزيادة قدرة القطاع المدخر على مواجهة تآكل الأموال، فإنه يصب بالسلب على النشاط الاقتصادي، والديون الحكومية.

ويشهد المسرح العالمى قلقًا بسبب مفاوضات رفع سقف الدين الأمريكي، واحتمالية تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وسيطرت حالة الجدل القائمة بين الجمهوريين والديموقراطيين حول رفع حد الاقتراض.

وفى شهر مايو 2023 قام البنك الاحتياطى الفيدرالى، والبنك المركزى الأوروبى، وبنك إنجلترا، وثلاثة بنوك مركزية أخرى بالأسواق المتقدمة برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس فى مطلع هذا الشهر. 

إلا أن الاحتياطى الفيدرالى قام بتثبيت سعر الفائدة للمرة الأولى فى عام خلال اجتماعه الأخير، مع التأكد على عزمه رفع سعر الفائدة مرتين خلال هذا العام. وفى الوقت نفسه، قام البنك المركزى الأوروبى برفع سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية تماشيًا مع التوقعات، وذكرت رئيسة البنك، السيدة لاجارد أنه «من المرجح للغاية» أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه بشهر يوليو. 

وأبقى بنك اليابان على سياسته النقدية التيسيرية، حيث ذكر محافظ البنك المركزي، أويدا، أن البنك لن يغير مسار سياسته النقدية قبل الوصول إلى المعدل المُستهدف للتضخم. 

وحالة التفاؤل كانت بحذر حيث رفعت معنويات المتداولين على الأسهم، فى حين أثر بالسلب على الدولار وهو ما دفع جميع عملات مجموعة العشر دول الكبار لتحقيق مكاسب على خلفية ضعف الدولار، باستثناء الين، ودفعت الآمال بأن تقوم الصين بتطبيق حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصادى إلى ارتفاع أسعار النفط، خاصة بعد قيام بنك الشعب الصينى بخفض الفائدة، وأدى الحديث عن رفع الفائدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة.

والعالم اليوم ما بين تفاؤل حذر، وقلق من سوء الأوضاع خلال النصف الثانى من العام الحالي، خاصة مع استمرار التضخم، وقيام البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية، والتى لها تأثير سلبى على الأسواق الناشئة خاصة التى تعتمد على تغطية جزء من الفجوة التمويلية الدولارية من الأموال التى تأتى للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية والأسهم.

فهل يستمر القلق حتى نهاية العام؟ أم ستكون هناك مؤشرات إيجابية تخفف من الصدمات التى تعرضت لها الدول منذ بداية جائحة كورونا 2020 وحتى تاريخه؟