ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻋﻴﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ.. ١٠ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺛﻮرة ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ

«مودرن ديبلوماسى» تبرز نجاح توجهات المدرسة المصرية فى سياستها الخارجية بعد ثورة 30 يونيو

أبرزت صحيفة مودرن دبلوماسى الفرنسية أهمية وتميز توجهات السياسة الخارجية المصرية فى مرحلة ما بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين فى مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، موضحة أن أجندة العلاقات المصرية الخارجية وضعت مكافحة الإرهاب على رأس اولوياتها، وأضافت أن خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المحافل الدولية ركزت فى كل مناسبة على إعادة تذكرة العالم بالأثار الخطيرة التى تهدد مؤسسات واستقرار الدول على إثر الأعمال الإرهابية التى تتكرر من أجل إضعاف تأثير مؤسسات الدولة وإمساكها بزمام الأمور، وفندت الصحيفة العريقة تحليلها لكلمات الرئيس السيسى وأهمية الرسائل التى اعتاد إرسالها إلى العالم محذرا إياه من المخطط الخبيث فى تسلل أفكار هذه الجماعات ومزاحمتها للأخرين فى العمل العام والحزبى كمحاولة لملأ الفراغ الذى تتركه سيولة العمل فى مؤسسات الدولة، وهو ما يستلزم الانتباه  له جيدا والعمل على تماسك ووحدة وضمان تأثير هذه المؤسسات والذى اعتبرته «مودرن ديبلوماسى» أشبه بالمدرسة أو المنهج المصرى لمكافحة الإرهاب.

ذكاء القيادة المصرية دفعها نحو عضوية التكتلات الاقتصادية العالمية للتخفيف من ضغوط الأزمات وصعود الدولار

وأضافت الصحيفة العريقة أن مصر فى عهد الرئيس السيسى لديها فلسفة فى حربها على الإرهاب فلم يقتصر على الناحية الأمنية والعسكرية وإنما ركز على إجتثاث أو إزالة أسباب نمو الفكر المتشدد والإرهابى، والمتمثل فى تقديم الدولة دعمها الاقتصادى والإجتماعى لشعبها من أجل تحقيق ما يستحقونه من مستوى معيشى كريم ولائق، وهو ما يمنعها من تبنى هؤلاء الأفراد الموقف المعادى للدولة، ونوهت «مودرن دبلوماسى» إلى أن زيارة رئيس الوزراء الهندى، نارندرا مودى، إلى القاهرة متزامنة مع الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو لم تكن مصادفة وإنما مرتبة بحكمة من أجل إعلان القيادتين المصرية والهندية إطلاقهما لمرحلة جديدة لسياستهما الخارجية المتسقة فى كافة الجوانب، مشيرة إلى التعاون القادم فى أروقة مجلس الأمن وكافة المنتديات الأمنية من أجل توحيد رؤيتهما وتصويتهما فى قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون العسكرى والمدنى وكذلك الفكرى النشيط متوجها نحو نشر ثقافة قبول الآخر والتسامح الدينى فى المجتمعين.

اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﺳﺘﻌﺎد ﺛﻘﺔ اﻟﺴﺎﺋﺤين

وأكد المحللون فى التقرير على أهمية مساندة الدولة المصرية فى قضيتها لمكافحة الإرهاب والجماعات المتشددة وعلى رأسها «الإخوان المسلمين» لأنه لا يمثل ضمانة لأمن واستقرار مصر والإقليم فى الشرق الأوسط فقط بل إنه يمثل ضمانًا لأمن واستقرار العالم أجمع، إلا أن القضاء على الإرهاب فى مصر نتج عنه استقرار اقتصادى شجع على إجتذاب الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الهندية، حيث أثنى رئيس الوزراء نارندرا مودى على نجاح القيادة المصرية والمؤسسات فى إحداث طفرة كبيرة فى البنية التحتية فى جميع أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذى يشجع على استثمار كافة الدول على الأرض المصرية من أجل إتخاذها نقطة انطلاق نحو اقتصادات الدول الناشئة فى أنحاء القارة الإفريقية، ويضع مصر على قدم المساواة مع الدول الكبرى والترحيب بأم الدنيا فى كافة التكتلات الاقتصادية.

ولفتت «مودرن دبلوماسى» النظر إلى ذكاء السياسة الخارجية المصرية التى إستطاعت أن تحسن استغلال توجهات العملاقين الصينى والهندى نحو دعم دول الجنوب ومساندتهم فى مشروعاتهم التنموية بل وصول مصر إلى مكانة ترقى إلى أولوية الشراكة بين الجانبين والدولة المصرية وإعتبارها ذات أولوية فى شراكتهم العربية والشرق أوسطية عن باقى الدول، وقد كانت قناة «سى أن بى سى» أكدت فى مقال تحليلى لأحد سفراء الهند عن زيارة «مودى» لمصر عائدا من الولايات المتحدة، أنها تدل على أهمية وتقدير القيادة الهندية لمثيلتها المصرية، مشددا نحو تفوق زيارة مصر لأنها تنعكس على الصعيد الأسيوى بأكمله وهو ما يدل على قوة التأثير المصرى فى مختلف المجالات وقبوله عند الشعوب الأسيوية عن مثيلاته.

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ »اﻟﺴﻴﺴﻰ« ﻟﻺرﻫﺎب ﺣﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﻨﻰ واﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ

تتخذ النجاحات المصرية وتكثيف المجهودات الرئاسية للقيادة المصرية فى الخارج على إنعاش قطاع السياحة وإكسابه الثقة الدولية، وخصوصا بعد بروز الدور المصرى فى قضية التغيرات المناخية حول العالم بدأ من إستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة «كوب 27» فى شرم الشيخ 2022، وصولا إلى دفاع مصر عن ضمانات تمويل تأثير هذه التغيرات على الدول النامية وخاصة الإفريقية فى مؤتمر «باريس للتمويل» عبر ميثاق مالى وتمويلى عالمى جديد منذ أيام.

وعلى إثر التحول العالمى متعدد الأطراف وتوجه مصر إلى الإشتراك فى عضوية التكتلات الاقتصادية الجديدة إيمانا من القيادة المصرية بتغير وديناميكية المتغيرات السياسية والعسكرية والاقتصادية التى نجحت فى فرض واقع عالمي جديد اعتبرت الصحيفة أن توجهات السياسة الخارجية المصرية اتسمت بالحكمة وعدم إضاعة الوقت فى مبادرتها بالإنضمام إلى هذه التكتلات من أجل تعظيم إستفادتها من كل جوانبها بالإضافة إلى فاعليتها فى التخفيف من أثار الضغوط الاقتصادية التى تفرضها الأزمات العالمية الحالية وصعود الدولار أمام العملات المحلية التى نتج عنها زيادة التضخم والأسعار.