البنك المركزي المغربي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3%
أوقف البنك المركزي المغربي إجراءات التشديد النقدي خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 20 يونيو، وترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 3% بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية بهدف كبح جماح التضخم.
وقال البنك المركزي المغربي في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم، المدفوع بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ 6.2 % هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.8 % العام المقبل.
وأضاف البنك المركزي المغربي أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.4 % هذا العام و3.3 العام المقبل بعدما نما 1.3 % في 2022، بحسب الاسواق العربية.
يأتي قرار البنك المركزي المغربي بعد إعلان المندوبية السامية للتخطيط الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ إلى نحو 7.1% في مايو من 7.8% في الشهر السابق.
تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 7.1% خلال مايو
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يصل نسبته نحو 15.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية عند نحو 1.4%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%. وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب قد أفادت بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية شهر مايو 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم، (نحو 2.5 مليار دولار) مقابل عجز بلغ نحو 13.9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر مايو/أيار 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 15.6 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4.9 مليار درهم).
ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب بنسبة 4.8%
سجلت الإيرادات الضريبية في المغرب ارتفاعا بنسبة 4.8% مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي، لتبلغ أزيد من 109.21 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار) وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية موارد الخزينة لشهر مايو/أيار 2023، أن التسويات والإرجاعات الضريبية، بلغت ما يقارب 6.6 مليار درهم.
وبحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي أظهرها أداء الإيرادات الضريبية عند نهاية مايو 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023 وبالإنجازات المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2022، تكشف عن تراجع في الضريبة على الشركات بنسبة 0.9% وارتفاع الضريبة على الدخل بنسبة 5.9%، وفق صحيفة "التحدي" المغربية.
وأبرزت الوثيقة أيضاً أن الضريبة على القيمة المضافة سجلت ارتفاعا بنسبة 17.5%، إلى جانب انخفاض كل من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 0.7% والضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 3.4%.
وأظهرت البيانات ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 8.9% وإيرادات رسوم التسجيل بنسبة 12.9%. أما في ما يخص الإيرادات غير الضريبية، فقد بلغت قرابة 12.4 مليار درهم، وتشمل ما يناهز 3 مليارات درهم صادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية و9.4 مليار درهم من "مداخيل أخرى".