رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

موسكو تدعو الغرب لرفع القيود على الحبوب والأسمدة

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

لن تُعرقل انهيار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب الروسية والأوكرانية مذكرة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، وستبقى سارية المفعول، هكذا صرح نائب وزير الخارجية الروسي، "ألكسندر جروشكو".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الاثنين، قال جروشكو: "نحن مقتنعون أنه ينبغي على الغرب أن يتخذ مسار رفع القيود والعقوبات غير القانونية المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية، إذا كان مُهتمًا بضمان الأمن الغذائي، كما يجب عليه حل باقي الإشكالات التي خلقها أمام روسيا".

وأوضح جروشكو أن صفقة الحبوب تم توقيعها لأن "الأطراف المشاركة فيها توصلت إلى وجهة نظر مشتركة مفادها أن طرق تصدير الحبوب والأسمدة من الموانئ الفردية لأوكرانيا وروسيا يجب أن تظل قائمة حتى في الظروف التي تنطوي على مخاطر أمنية عالمية".

توفير الأمن الغذائي:

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نظرًا لأنه من المعروف أن 3% فقط من إجمالي الحبوب يتم توجيهها إلى أفقر بلدان العالم، فإننا على ثقة تامة من أنه في أي ظرف من الظروف، يجب على دول الغرب، إذا كانت مُهتمة بتوفير الأمن الغذائي، أن تقوم بخطوة حقيقية عن طريق رفع أي قيود على تصدير الحبوب الروسية".

وتتضمن مبادرة الحبوب التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود انطلاقًا من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر سبتمبر الماضي الغرب بتصدير مُعظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله فقط، لا إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الإثنين، تمرير تشريع جديد سيُمكّن الحكومة من إبقاء العقوبات ضد روسيا قائمة لحين دفع موسكو تعويضات لأوكرانيا، كما ستقدم الحكومة البريطانية طريقة تُمكنها من التبرع بالأصول الروسية المُجمدة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وأشار كليفرلي في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إلى أن بريطانيا ستقوم أيضًا بإجبار الأشخاص والكيانات المفروض ضدهم عقوبات داخل أو خارج المملكة المتحدة بالكشف عن الأصول التي يمتلكونها في المملكة المتحدة.