خطوات جادة تتخذها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للمستثمر المحلى والأجنبى، فالدولة تدرك جيداً التحديات الضخمة التى تواجهها فى ظل تداعيات سلبية لأزمات اقتصادية عالمية متلاحقة، ولا شك أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى، يفطن إلى أهمية الاستثمار باعتباره أهم الملفات الاقتصادية، لذلك خصص المحور الاقتصادى بالحوار لجنة تسمى «أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة»، فتحت مناقشات ثرية حول ملف أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة.
الحقيقة أن معوقات الاستثمار معلومة للكافة وهناك جهود تبذلها الدولة لإزالتها وصدرت قرارات هامة من المجلس الأعلى للاستثمار لتذليل العقبات تستهدف تهيئة مناخ آمن للاستثمار، وتدفق الاستثمارات والتوسع فى المشروعات الإنتاجية ودعم توطين الصناعة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص هو المخرج الوحيد لتخطى الأزمات الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، نوضح نقاطا هامة، على رأسها أن مفهوم تسهيلات وتحفيز الاستثمار يهدف إلى تسريع إجراءات التأسيس، ورغم أهمية تلك الزاوية ولكن نود الإشارة إلى بعض الجوانب الأكثر أهمية طبقًا لمتغيرات المنافسة الإقليمية، فيمكننا التساؤل عن الحوافز الفعلية الجاذبة للاستثمار لا سيما سعر قيمة تمليك أو إيجار الأراضى الصناعية، وسعر الخدمات المختلفة «كهرباء، غاز ، مياه، وصرف صحى - بحوث التسويق المقدمة»، وبلغة أخرى ما هو تقدير العائد على الاستثمار الحقيقى لجذب المستثمر المحلى أو الأجنبى؟!.
ولتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، يجب استقرار التشريعات الضريبية والمالية لمدة 10 سنوات على الأقل دون تغيير حتى يستطيع المستثمر الاعتماد على دراسة الجدوى وتقديراتها المخططة، ويجب عدم فرض رسوم إضافية، ووجود تشريعات محفزة للاستثمار ومساندة للتصدير.
ودعنا نتساءل: لماذا لا توجد حوافز ضريبية مرتبطة بصناعات وأنشطة معينة تحتاج مصر إلى توطينها، ويعلن ذلك للمستثمر المحلى والأجنبى، وماذا لو خصصنا مثلا منطقة صناعية محددة لقطاعات نحتاجها بشدة لتعميق تصنيع المنتج المحلى وتقليل استيراد بعض المنتجات، على سبيل المثال منطقة لصناعة السيارات: تشمل كافة ما يتعلق بتصنيع السيارات وتعفى من الضرائب لمدة محددة، على أن تشمل ما يختص بتلك الصناعة من بحوث تسويق وتطوير – ومركز بحث علمى، وغيرها.
وأين الدعم الحقيقى للتنمية الصناعية الذى يجب أن يشمل دراسات الجدوى ودراسات تسويق دولية وإقليمية، وحرية تداول البيانات لتسهيل عمل البحوث التسويقية وتقديمها للمستثمر، ويمكننا التساؤل: هل لو زرنا موقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية سنجد أنه يصلح للترويج للاستثمار الصناعى المصري؟!، الحقيقة أننا نفتقر إلى سياسات ترويج حديثة تهتم بأدق التفاصيل حتى نستطيع الترويج لمصر كوجهة استثمارية منافسة للأسواق الإقليمية التى تتصارع لجذب المستثمرين لدرجة أنها اجتذبت بعض المستثمرين المصريين.
وعلاوة على ذلك، يجب إنشاء مناطق تصنيع مرتبطة بالإنتاج الزراعى الكثيف لبعض السلع الاستراتيجية وإقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة وتخصيص حوافز ضريبية لها، ولدى مثال هام نتيجة لبعض الدراسات التسويقية، وهو أنه نتيجة التغيرات المناخية يحتاج العالم حاليًا إلى استيراد مركزات صلصة الطماطم المصرية، وهناك حالة طلب عالمية على المنتج المصرى الذى يمكن مضاعفته على الأقل 10 مرات، والعجيب أن الفاقد المصرى من الطماطم 30% نتيجة طرق النقل والتعبئة، فلماذا لا تتم دراسة الاحتياجات العالمية واستغلال المزايا النسبية للمنتجات المصرية؟، كما أدعو إلى تخصيص وطرح جزء من الشركات الحكومية المطروحة فى البورصة أو للبيع للمصريين بالخارج وتحفيزهم للاستثمار فى مصر.
وختاماً، أوجه الشكر للقيادة السياسية، على الدعوة للحوار الوطنى التى تأتى فى مرحلة دقيقة لمناقشة قضايا الوطن والتحديات وإيجاد حلول لها، فالجميع ينتظر مخرجات الحوار بشأن ملف الاستثمار فى ضوء الحرص على الاستماع لوجهات نظر الخبراء والمتخصصين.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد