تراجع جديد بأسعار الذهب في مصر
شهدت أسعار الذهب، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14 يونيو، بقيمة 5 جنيهات في سعر الجرام، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2285 جنيهًا، مقابل سعره صباح اليوم 2290 جنيهًا، وهو أدني مستوى للذهب في الأسواق منذ شهر تقريبًا، وذلك وسط تداولات ضعيفة للذهب في الأسواق.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2285 جنيهًا.
عيار 18 يسجل 1959 جنيهًا.
عيار 24 يسجل 2611 جنيهًا.
الجنيه الذهب 18280 جنيهًا.
تفاصيل حركة الذهب:
استمرت أسعار الذهب المحلي في مصر تسجيل انخفاض تدريجي وذلك كنتيجة لانخفاض أسعار الذهب العالمي، بينما تترقب الأسواق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من جلسة اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2285 جنيهًا للجرام ليتداول اليوم عند أدنى المستويات في قرابة شهر، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18280 جنيهًا.
كشف تقرير فني لجولد بيليون حدوث عمليات بيع على الذهب في مصر مع استمرار تراجع الطلب على الشراء وسط رغبة الكثير من المشاركين في الأسواق في انتظار المزيد من الهبوط في الذهب قبل الشراء مجددًّا، إذْ يتطلع البعض لإعادة اختبار مناطق القاع السعري 2200 جنيه للجرام.
أضاف التقرير أن التراجع قد يستمر مع لجوء عدد من حائزي الذهب إلى البيع في ظل موجة الهبوط الحالية تخوفًا منهم من استمرار انخفاض أسعار الذهب وتكبدهم المزيد من الخسائر، خصوصًا أن الفترة الماضية شهدت دخول سوق الذهب الكثير من المضاربين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة مستغلين موجة الارتفاع السابقة التي وصلت بالذهب إلى قمة تاريخية عند 2800 جنيه للجرام.
أشار التقرير الفني لجولد بيليون إلي أن عودة ارتباط تسعير الذهب في مصر بالسوق العالمية أسهم إلى حد كبير في استقرار السوق وتحركه بشكل معتدل دون أن نشهد حركات عنيفة أو مضاربات ضخمة على سوق الذهب، وهو ما دفع الأسعار المحلية الهبوط مع موجة التراجع العالمي.
اليوم تترقب الأسواق اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المتوقع أن يقوم بتثبيت الفائدة دون تغيير، ولكن الاهتمام سيكون بتصريحات رئيس الفيدرالي وتوقعاتهم الخاصة بمستقبل الفائدة خلال النصف الثاني من العام، وفق تحليل جولد بيليون.
من جهة أخرى أسهمت المبادرات التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة باستقرار أسواق الذهب وتقارب بين العرض والطلب، ومن أهم المبادرات كانت السماح بواردات الذهب من الخارج دون رسوم جمركية لمدة 6 أشهر والذي فتح الباب لدخول 194 كيلو من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة وفقاً لمصلحة الجمارك المصرية، هذا بالإضافة إلى مبادرة خفض مصنعية شراء المشغولات الذهبية من أجل تخفيف الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية، وتشجيع أسواق المشغولات الذهبية التي تعاني من ركود كبير خلال الشهور الثلاثة الماضية.
أشار التقرير إلي أن صندوق استثمار الذهب الأول في مصر ساعد على تحقيق بعض الاستقرار كونه فتح الباب أمام فئة جديدة من المستثمرين للدخول في أسواق الذهب دون الحاجة للامتلاك الفعلي ودون الحاجة إلى رأس مال كبير.
بالإضافة إلى هذا تسارع في تحركات الحكومة في ملف التخارج من الشركات المملوكة من الدولة لتوفير سيولة دولارية للوفاء بالتزاماتها، آخر هذه الجهود كان استعداد تنفيذ صفقة تخارج الحكومة الممثلة في شركة المصرية للاتصالات من فودافون البالغة 45%، أو العمل على بيع محطة كهرباء بني سويف للعمل على تحقيق هدف الحكومة بجمع 2 مليار دولار من برنامج إدارة الأصول قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو.
هذا وقد تجاهلت أسواق الذهب المحلية بيانات التضخم التي صدرت هذا الأسبوع، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 32.7% على أساس سنوي مقارنة مع قراءة إبريل السابقة 30.6%، وارتفع على المستوى الشهري بنسبة 2.7% من 1.7% وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بينما أظهر تقرير البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستثني عدد من العناصر المتغيرة قد ارتفع في مايو بنسبة 40.3% مقابل 38.6% في إبريل على أساس سنوي.
بالرغم من عودة التضخم إلى الارتفاع في مايو الماضي بسبب نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعار السولار، إلا أن سوق الذهب لم يتفاعل مع هذه البيانات، حيث استمرت عمليات البيع التدريجية على الذهب.