السعودية.. ما هو نظام المعاملات المدنية بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي؟
أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021م وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
كما أعلن أيضًا، انضمام المملكة العربية السعودية إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية)، والموافقة على تنظيمها.
ماهو نظام المعاملات المدنية:
ونظام المعاملات المدنية هو نظام يحدد كل ما يتعلق بالعقود من تحديد أطراف العقد، وحجيته، والأحكام المتعلقة بفسخ العقد وبطلانه، والتعويضات وكل ما يتعلق بصور الملكية وأحكامها، وحمايتها، والحقوق والالتزامات لكل الأطراف، وذلك بما يحقق الشفافية المطلوبة لكل الأطراف بما يحفظ الحقوق المالية، ويحد من المنازعات ويحقق العدالة الناجزة، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابياً على البيئة الاستثمارية وتنظيم الحركة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان على أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وقد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وأتى منسجماً مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها، بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
سبب صدور نظام المعاملات المالية في هذا الموعد:
وأوضح الأمير محمد بن سلمان سبب صدور نظام المعاملات المدنية في موعد يختلف عن الذي كان محدداً له سابقاً وهو الربع الرابع من 2022، والذي يتمثل في إجراء المزيد من التدقيق و الدراسة والمراجعة لأحكام النظام، وذلك من خلال لجان مشكلة من خبراء على مستوى عالِ، نظرًا لأهمية النظام وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة.
وأشار بن سلمان إلى أن النظام جاء منطلقًا من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
جدير بالذكر أن صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً لمتابعة مستمرة ومباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.