عودة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انتهاء الهدنة
عادت اشتباكات السودان مرة أخرى إلى عدة مدن بعد انتهاء الهدنة المقررة بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع؛ حيث قال شهود عيان: إن اشتباكات جرت بالأسلحة الثقيلة في عدة مدن سودانية بالعاصمة الخرطوم.
مرحلة جديدة من الاشتباكات
وكانت الهدنة المقررة بين الجيش والدعم السريع قد انتهت اليوم لتبدأ مرحلة جديدة من الاشتباكات بين الجانبين، حيث تجدد القصف المدفعي في مدينة أم درمان وشرق العاصمة.
كما سمع أهالي تلك المدن أصوات قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، فضلًا عن وقوع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش والدعم السريع في شرق النيل وأم درمان.
يأتي ذلك فيما تسعى عدة منظمات دولية على رأسها الصليب الأحمر للبحث عن مفقودين تم الإبلاغ عنهم مؤخرًا جراء تلك الاشتباكات منذ بدئها في منتصف شهر أبريل الماضي.
هدنات عديدة في السودان لا تصمد بسبب الخروقات
وكانت الخارجية الأمريكية نشرت البيان الصادر عنها في تغريدة على تويتر والتي جاء فيها:" نواصل الضغط على القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، لوقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية".
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها:"باستخدام الأقمار الصناعية التجارية والأدوات الأخرى، نراقب الأطراف المتحاربة".
وكان الجيش السوداني وافق على مقترح هدنه لمدة 24 ساعة، بدأت من صباح يوم السبت وانتهت صباح اليوم الأحد.
وأكد الجيش السوداني في بيانه، أن قبول هذه الهدنة يأتي تقديرًا لجهود المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها الشعب من جراء العمليات العسكرية الجارية.
وتابعت القوات المسلحة السودانية أنها تحتفظ بحق التعامل مع أي خروقات قد ترتكبها قوات الدعم السريع، خلال هذه الهدنة.
اشتباكات عنيفة
وتدور منذ أبريل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
ووجه دقلو اتهامات للجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي في الأول من أبريل الماضي إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في 6 من أبريل، ولكن لم يتسن حدوث ذلك بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.