شحاتة يبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون في المشاريع والبرامج المشتركة

التقى وزير العمل حسن شحاتة، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو، وذلك على هامش مشاركته فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد خلال هذه الأيام بجنيف، بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب اعمال وعمال من 187 دولة.

وجاء اللقاء لمناقشة الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ووزارة العمل، خاصة في المشاريع والبرامج المشتركة بينهم.

واستعرض شحاتة، خطط الوزارة لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، كما وجه بالاستمرار في حماية ورعاية العمال لاسيما العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك طرح مشروع قانون العمل على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بهدف صدور تشريع يلبي تطلعات الشعب المصري في علاقات عمل متوزانة وعادلة، وبيئة صحية ولائقة وجاذبة للاستثمار، بمشاركة الجميع، كما أن وزارة العمل أطلقت مؤخرا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية.

وأوضح أنه من حق العمال الآن تأسيس نقاباتهم بكل حرية وديمقراطية طبقًا للقانون الحالي قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الذي شاركت المنظمة في الحوار بشأنه حتى إصداره، كما أشاد الوزير بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي تنفذه المنظمة مع الدولة المصرية.

أكد شحاتة، للمسؤول الدولي أن الدولة المصرية حريصة على استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية لدورها الذي تقوم به منذ أكثر من 100 عام، كونها من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ،ودعم العدالة الاجتماعية، و لتفردها ايضا بمبدأ الشراكة الثلاثية "حكومات وأصحاب اعمال وعمال".

وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو، وخفض معدلات البطالة، وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة، وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.

وأكد وزير العمل، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ أيام  تغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، وهو امتثال لمعايير العمل الدولية، وتوسع في نطاق عمل الوزارة مع أطراف الانتاج، ودعا مدير المنظمة إلى التعاون مع الوزارة، من خلال خبراء منظمة العمل الدولية، لتطوير آليات عمل "الوزارة" تماشيا تغيير اسمها.

أما فيما يخص القضية الفلسطينية، دعا شحاتة، مدير عام المنظمة كونها تدافع عن حقوق عمال العالم، إلى سرعة التدخل للحفاظ على حقوق العمال الفلسطينين في الأراضي المحتلة، موضحًا أن 190 ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل، يفتقدون إلى الحماية، والضمان الاجتماعي، كما أن لهم حقوق ومستحقات بالمليارات لم يحصلوا عليها من صاحب العمل الإسرائيلي.

ورحب مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، بالتعاون مع الدولة المصرية، موضحًا أن مكتب المنظمة بالقاهرة من أهم المكاتب  على مستوى العالم كونه في دولة محورية، كما أشاد بقرار مجلس الوزارء المصري بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، ليس لأنه مطلب للمنظمة فقط، ولكن المسمى الجديد إسم يعبر عن نطاق عمل أوسع وأشمل للوزارة بشكل متوازن مع كافة أطراف العملية الإنتاجية.