توقعات باستمرار رفع الفائدة فى أمريكا وأوروبا وزيادة تكلفة الاقتراض

ستظل الأوضاع المالية مشددة هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وعملية التشديد الكمى، والضغوط التى يشهدها القطاع المصرفى.

 ويؤدى هذا الوضع إلى ارتفاع تكاليف الائتمان وانخفاض معدلات توافر الائتمان للأسر والشركات فى سياق ضعف النمو الاقتصادى وفقًا لتقرير لمجموعة بنك قطر الوطنى الأهلى.

وبدأ مؤشر الأوضاع المالية فى التصاعد بوتيرة ثابتة فى مطلع عام 2022، وظل مرتفعاً منذ نهاية العام الماضى. إلى جانب ارتفاع تكاليف الائتمان، أصبح توافر الائتمان محدوداً بشكل متزايد، كما أصبحت شروط الإقراض المطبقة من قبل البنوك التجارية فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر صرامة منذ النصف الثانى من العام الماضى. فى منطقة اليورو، وصلت وتيرة التشديد إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الديون السيادية فى عام 2011. ويؤدى هذا الأمر إلى تزايد معدلات رفض طلبات القروض، وانخفاض حجم الائتمان الممنوح للشركات والأسر.

ويعتبر مؤشر الأوضاع المالية دليلاً جيداً، فهو يوفر معلومات عن أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل وهوامش الائتمان، وبالتالى فإنه يلخص تكاليف الائتمان فى النظام المالى. 

وقد وصلت الأوضاع المالية فى الاقتصادات المتقدمة إلى أقصى درجات التشديد منذ تفشى جائحة كوفيد.

ويؤكد QNB أن الأوضاع المالية المشددة من حيث ارتفاع تكاليف الائتمان ومدى توفره مستمرة حتى العام المقبل. 

أسعار الفائدة

وأرجع ذلك لثلاثة عوامل رئيسية الأول: لن تتراجع البنوك المركزية فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو عن دورات زيادة أسعار الفائدة فى المستقبل القريب.

ففى الولايات المتحدة، رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 500 نقطة أساس حتى الآن منذ مارس من العام الماضى، فى حين رفع البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 375 نقطة أساس منذ يونيو.

لكن مقاييس التضخم الأساسى لا تزال مرتفعة، ولا تزال الضغوط المرتبطة بضيق سوق العمل مستمرة. 

ويشير QNB إلى أنه سيكون من الصعب على البنك المركزى الأوروبى وبنك الاحتياطى الفيدرالى إرجاع معدلات التضخم المرتفعة حالياً إلى النسبة المستهدفة التى تبلغ 2% دون إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. 

ويتوقع قيام البنك المركزى الأوروبى بتطبيق زيادات إضافية على أسعار الفائدة. وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للسياسة النقدية يعنى بالضرورة أن تكاليف الائتمان ستظل مرتفعة حتى نهاية العام على الأقل.

الميزانيات العمومية

وتعمل البنوك المركزية على إلغاء إجراءات توسيع الميزانيات العمومية التى تم اتخاذها خلال جائحة كوفيد-19، الأمر الذى سيزيد من محدودية الائتمان. 

قدمت هذه البرامج الدعم النقدى من خلال مجموعة من برامج شراء الأصول والتسهيلات الائتمانية، والتى تم إطلاقها لتعزيز تدفقات الائتمان وتسيير أعمال الأسواق المالية. فى منطقة اليورو، شهد يوليو 2022 نهاية مشتريات الأصول الصافية للبنك المركزى الأوروبى، وفى مارس 2023 تحولت السياسة من إعادة الاستثمار الكامل إلى إعادة الاستثمار الجزئى للمبالغ الأساسية بعد عمليات الاسترداد، مما يعنى تسريع وتيرة تخفيض حجم الميزانية العمومية للبنك المركزى. فى الولايات المتحدة، تتجلى خطط تخفيض الميزانية العمومية للاحتياطى الفيدرالى فى شكل قيود على إعادة استثمار مدفوعات الاستثمار المستلمة. 

ويتوقع استمرار عملية تطبيع الميزانية العمومية أو «التشديد الكمي». وستستمر البنوك المركزية فى سحب السيولة الفائضة، الناتجة عن الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة، من النظام المالى، وإعادة تكوين الحيز المخصص لإجراءات السياسة النقدية فى حالة الحاجة إليه فى المستقبل.

انهيار البنوك

وأدى انهيار 3 بنوك إقليمية فى الولايات المتحدة «سيليكون فالى، وسيغنيتشر، وفيرست ريبابليك» وبنك كريدى سويس فى أوروبا إلى إثارة المخاوف بشأن قوة المؤسسات المالية، وتسبب فى استنزاف الودائع. فى الولايات المتحدة، تنتقل الودائع المصرفية بشكل ملحوظ من البنوك إلى صناديق أسواق المال بحثاً عن الأمان والعوائد التى توفرها سندات الخزانة. فى نهاية أبريل، تراجعت الودائع فى البنوك التجارية فى الولايات المتحدة بمقدار 521 مليار دولار منذ فبراير لتصل إلى 17,167 مليار دولار أمريكى. أما فى منطقة اليورو، فقد فاقمت هذه الأحداث الاتجاه السلبى الذى كان سائداً فى نمو الودائع المصرفية. مستقبلاً، سيكون لهذه الاتجاهات المرتبطة بتدفقات الودائع الخارجة تداعيات سلبية على نشاط الإقراض المصرفى، لأنها تقلل من الأموال المتاحة لتقديم القروض، وتزيد من الحذر داخل البنوك.