منظمة التعاون الاقتصادي: الاقتصاد العالمي سيتأثر بالتضخم وارتفاع الفائدة
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو انتعاش غير مستقر في 2023 و2024، حيث يواصل التضخم الضغط على إنفاق الأسر، فيما يلقي ارتفاع أسعار الفائدة بثقله على النمو والبنوك والأسواق.
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي من توقعاتها للنمو لهذا العام من 2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2.7%، فيما توقعت زيادة طفيفة خلال العام المقبل ليشهد نموا بنسبة 2.9%.
كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي أن تسير وتيرة التعافي من جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية ببطء، وفقا للمعايير السابقة، حيث تم تسجيل متوسط نمو بنسبة 3.4% في السنوات السابقة للجائحة في الفترة من 2013 إلى 2019.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن المستقبل محفوف بالمخاطر، من تصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا، مع انهيار السد (الذي تبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب فيه)، إلى مشاكل الديون في البلدان النامية، والزيادات السريعة في أسعار الفائدة وأثرها على البنوك والمستثمرين، بحسب الاسواق العربية.
وقالت المنظمة الحكومية الدولية إن "الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تحول، لكنه يواجه طريقا طويلا لتحقيق نمو قوي ومستدام. بدأت التطورات الاقتصادية العالمية في التحسن، لكن التحسن لا يزال هشا."
جاءت هذه التوقعات أكثر تفاؤلا مما أعلنه البنك الدولي، يوم الثلاثاء، عندما أشار إلى مخاطر مماثلة في توقعاته لتحقيق نمو عالمي بنسبة 2.1%هذا العام، في ارتفاع عن توقعاته في يناير التي بلغت 1.7%.
صندوق النقد: مؤشرات ترجح استمرار رفع أسعار الفائدة في أميركا
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق لا يرى بعد بنوكا كافية تتراجع عن الإقراض بما يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لتغيير مساره فيما يتعلق بدورة رفع أسعار الفائدة.
وأضافت غورغييفا ، أن غياب التباطؤ الواضح في الإقراض مع صدور تقرير قوي للوظائف الأميركية يوم الجمعة ربما يؤدي للمزيد من عمليات رفع سعر الفائدة.
وقالت: "الضغط الذي يأتي من ارتفاع الدخول وبقاء معدل البطالة عند نسبة بالغة الانخفاض يعني أن المركزي الأميركي يتعين عليه البقاء على ذات المسار".
وتوقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن يتخطى معدل البطالة في الولايات المتحدة 4% ويصل إلى 4.5%.
وتسارعت وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة في مايو لكن قفزة في معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 7 أشهر مسجلة 3.7% تشير إلى أن ظروف سوق العمل في تراجع.