الشيوخ يستأنف مناقشة خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.
وكيل مجلس الشيوخ
وكان قد رفع بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الأحد، بعد عرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية، وكذلك تقرير اللجنة المالية بشأنها.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الـملامح الأساسيّة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024، وهو العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
وقالت إنه اتفاقًا والتوجّه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 23/ 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023، موضحه أن تلك التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024.
وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% - 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من الـمتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالـمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.
وأضافت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.وحول الـمُؤشّرات القطاعية أشارت السعيد إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.
وتابعت أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تصل الي 36%.
وأرجعت السعيد الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، والتي تتضمن كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع الـمُطرد في الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، وكذلك التزايد الـمُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15,2%، .
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض