رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إعادة محاكمة 5 متهمين باللجان النوعية فى حلوان.. 5 أغسطس

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أجلت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 5 متهمين فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة؛ لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية إعلاميًا بـ "اللجان النوعية في حلوان" لجلسة 5 أغسطس المقبل.

 

وقد وجهت النيابة العامة لــ 22 متهمًا، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

 

في واقعة أخرى، قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، إحالة مقاول يدعى سيد عزام، متهم بالنصب على المواطنين ببيع شقق لعدة أشخاص في الوقت نفسه بمنطقة عين الصيرة إلى محكمة الجنح.

وقد استمعت النيابة لأقوال الضحايا، وقالوا إن المتهم قام ببناء عقارين بمنطقة عين الصيرة، كل عقار مقسم إلى 44 شقة في البرجين، وتم عرضها للبيع، ولكنه قام ببيعهامرات عدة بعقود تمليك للمواطنين تصل لـ 860 عقد تمليك، نظير مبالغ مالية تراوحت بين ٣٠٠ ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه للشقة الواحدة.

وأدلى المتهم إنه حصل على أموال الضحايا، ولكن لم يقصد النصب عليهم، لكنه كان يحاول جمع أموال لاستكمال بناء وتشطيب الشقق السكنية للعقارين، ولكنه باع الشقة الواحدة لأكثر من شخص، وعندما ضاق عليه الحال ولم يتمكن من إيجاد حل فر هاربًا، ولكنه في طريقه للتفاوض مع الضحايا وتسليمهم الشقق والآخرين أموالهم.

وقد كشفت التحقيقات عن أن المتهم مقاول بمنطقة عين الصيرة، يقوم ببناء العقارات ثم بيعها، وأن المجني عليهم قاموا بشراء شقق سكنية بعقارين من العقارات المملوكة له، ثم تبين أن باع الشقة الواحدة لأكثر من خمسة أشخاص وأخذ من كل منهم مبلغ نصف مليون جنيه.

وتبين من التحريات؛ أن المتهم يدعى "س. ع" مقاول كبير، مقيم بمنطقة عين الصيرة، دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في البلاغات.