رمية ثلاثية
ما يحدث حالياً فى الوسط الكروى أصبح غير مفهوم.. هل اتحاد الكرة لا يخضع للدولة؟ أم هو دولة داخل الدولة ولا يخضع للحساب؟
لقد سمع الجميع الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يؤكد عدم الاستعانة بأى مدربين أجانب ومر الوقت وفوجئنا جميعاً بجيش من المدربين الأجانب بملايين العملة الصعبة، ولم يقف الأمر عند ذلك بل امتد إلى التعاقد مع خبير أجنبى لرئاسة وتطوير لجنة الحكام ومر الوقت دون تعديل أو تطوير ورحل الخبير، وجاء آخر ولكن ساءت الأمور بدرجة أكبر وتحولت الأخطاء إلى فضائح بالجملة ولم يتدخل أحد لوقف هذه المهازل.
والحقيقة أننى لا أفهم هل أعضاء اتحاد الكرة يعيشون فى مصر وسمعوا كلام الرئيس ولو افترضنا جدلاً أنهم لم يسمعوا أليس هناك وزير دولة مسؤولة عن تنفيذ سياستها، ألم يشاهد ويسمع ما يحدث يومياً من أخطاء قاتلة تمر دون حساب مع استنزاف موارد الدولة من العملة الصعبة دون تحقيق أى فائدة تذكر.
ألم يكن من الأفضل إنفاق هذه الملايين على أبطال الألعاب الفردية وقد تابعنا جميعاً ما حدث فى أزمة هروب المصارع الشاب أحمد بغدودة بسبب ما حدث من استقطاع أكثر من 90% من مكافآته بحجة مؤسفة، وخروج كل الأبطال بعدها ليكشفوا عن وهم المكافآت التى يحصلون عليها.
متى تستقيم الأمور؟ لقد شاهدنا مؤخراً المناصب الجديدة لوزير الرياضة عربياً وأفريقياً، فى الوقت الذى تضم الوزارة أخطر ملفين وهما الشباب والرياضة، يأتى هذا فى الوقت الذى تم فيه اتخاذ قرار غريب ومثير بإلغاء منصبى المدير التنفيذى للرياضة وللشباب لتصب كل الأمور والقرارات فى يد الوزير وهو ما جعل التصدى للأزمات والمشاكل بطيئاً للغاية رغم محاولات تجميل الصورة بالحديث عن البطولات التى تتحقق يومياً وهو نفس ما نعيشه منذ سنوات عديدة يصل بنا المسؤولون إلى العالمية ونصحو بعدها على كابوس الأولمبياد.
لقد دافع الوزير عن اختيار الخبير السابق للجنة الحكام، وساند الاتحاد وأكد أنه يتعرض للحرب رغم أن الأحداث شهدت أخطاء قاتلة لم يحاسب عليها الاتحاد حتى بعد الاستعانة بخبير جديد للجنة الحكام ومرت الأيام وزادت الأخطاء بطريقة لا يصدقها عقل ومع ذلك استمر الأمر، أليس هذا مالاً عاماً يجب الحفاظ عليه وهو هنا من أهم اختصاصات الجهة الإدارية.
الأمر يحتاج إلى وقفة للتصدى لهذا الاستنزاف الغريب: العملة الصعبة والأخطاء التى لا تجد من يحاسب عليها. فهل نرى تدخلاً عاجلاً أم تستمر الأمور على ما هى عليها.