تقرير فلسطيني: الاحتلال يمارس سياسة الضم الزاحف للتحايل على المجتمع الدولي
ندد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، بسياية الضم الزاحف والصامت التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، للتحايل على المجتمع الدولي، بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967.
وأضاف المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم، أن سلطات الاحتلال بدأت بخطوات تنطوي على الضم الفعلي، من خلال تطبيق القوانين الإسرائيلية في أكثر من مجال وميدان، عبر بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية، وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية، التي تساعدها على ذلك، وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني.
استهداف المحميات الطبيعية
وتابع التقرير: «الجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت، هو تطبيق القوانين الإسرائيلية على المحميات الطبيعية الفلسطينية في الضفة، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، والتي بدأت تبحث ضم نصف مليون دونم مما تسميه أراضي دولة في الضفة الغربية، ضمن مشروع يسمى، المحميات الطبيعية».
وأشار المكتب الوطني في تقريره، إلى أن سلطات الاحتلال تصنف ما يسمى «أراضي دولة» بتلك التي كانت قائمة في العهد الأردني، وما تلاها من خطوات استنادا على قرارات تصدر عن الحاكم العسكري، وهي على النحو التالي: 634.9 كم مربع تمثل 11.2% من مساحة الضفة الغربية، كانت مُسجلة كأراضي دولة في العهد الأردني، وورثتها دولة الاحتلال باحتلالها العسكري للضفة عام 1967 طبقا لتفسيرها، يضاف إليها ما مساحته 843.9 كم مربع، بنحو 14.9% من مساحة الضفة الغربية، أعلنتها إسرائيل بأنها أراضي دولة بعد عام 1979.
وذكر التقرير، أن مجموع مساحة أراضي الدولة 2145 كم مربع، تعادل 37.8% من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ضمن «أراضي الدولة» وفق التصنيف الإسرائيلي، تقع محميات طبيعية كانت قائمة منذ زمن الانتداب، وتوسعت بعد ذلك الى أن بلغ مجموعها 120 محمية طبيعية، استولت عليها سلطات الاحتلال، كما أن «قوات الجيش ليست بمنأى عن الأطماع العدوانية التوسعية والاستيطانية»، وفقا للمكتب الوطني.
وأضاف: «اليوم يعلن الاحتلال أن هذه المنطقة أو تلك محمية طبيعية، ولاحقًا تتحول إلى ميدان حيوي للاستيطان، أي أن العديد من المحميات الطبيعية تقع في دائرة الاستهداف، ومخططات التهويد والاستيطان والضم الزاحف، فالمحميات الطبيعية في عين العوجا ووادي قانا وجبل أبو غنيم على سبيل المثال وليس الحصر، توضح الصورة».
وذكر التقرير أن محمية «عين العوجا» في محافظة أريحا والأغوار، تمتد على مساحة 22 ألف دونم، هي إحدى أكبر المحميات الطبيعية الفلسطينية، استولت عليها سلطات الاحتلال في مايو العام الماضي، بأمر عسكري وأعلنتها محمية طبيعية، غير بعيدة عن الزحف الاستيطاني في الأغوار الفلسطينية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: