رؤية السعودية 2030.. طريق المملكة نحو العالم الأول
أطلقت المملكة العربية السعودية، عام 2016 أجندة وطنية، تحت عنوان "رؤية السعودية 2030"، التي قدمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووافق عليها مجلس الوزراء.
وتشمل رؤية السعودية 2030، خططًا لإحداث طفرات في كل المحاور بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.
وتعتمد رؤية السعودية 2030، على ثلاثة محاور رئيسية، وهي اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح.
أهدف رؤية السعودية 2030
تستهدف "رؤية السعودية 2030" رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميًا، ورقم 1 إقليميًا.
رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى.
وتهدف أجندة المملكة الوطنية "رؤية السعودية 2030" رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، كما تضمنت الرؤية رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، ومن المستهدف زيادة حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.
ورفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى نحو 52% بحلول عام 2020.
الوصول بنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
وفيما يتعلق بالمجتمع تستهدف "رؤية السعودية" مجتمعًا حيويًا بنيانه متين، عبر زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عامًا، والارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 26.
ومن المستهدف أيضًا ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًا من 13% إلى 40%، وزيادرة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6%، ورفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل.
كما تستهدف "رؤية السعودية 2030" زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر.
أما المحور الثالث، فهو "وطن طموح"، الذي يتضمن بعض الأهداف من بينها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.
وتستهدف المملكة الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، والوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليارًا إلى 1 تريليون ريال سنويًا.