صواريخ
عادت العلاقات المصرية التركية بشكل رسمى بعد أن قرر الرئيسان عبدالفتاح السيسى ورجب طيب أردوغان عودة سفراء كلا البلدين لممارسة مهامهما من جديد لتدعيم أواصر التعاون والعلاقات التاريخية بين الدولتين، والعمل بصورة مشتركة فى شتى القضايا الاقليمية التى تخدم مصلحة الشعبين، وهى خطوة سبقتها خطوات كثيرة كان آخرها استقبال سامح شكرى وزير الخارجية المصرى لنظيره التركى بهدف إنهاء حالة التوتر والقطيعة بين البلدين، منذ قيام تركيا بدعم ورعاية جماعة الإخوان المسلمين عقب سقوط نظام مبارك، ثم احتضان قيادتها على الأراضى التركية بعد ثورة الثلاثين من يونيو، كما كانت القضية الليبية أحد دوافع التوتر المصرى التركى.. وفى اعتقادى أن التحرك المصرى القوى ووضع خطوط حمراء أمام أى تجاوز لحدود الأمن القومى المصرى، كان بداية حلحلة الأزمة المصرية التركية، وعودة تركيا إلى صياغة جديدة فى سياستها الخارجية، خاصة فى ظل رفض أصوات تركية هامة فى الداخل التركى لسياسة نظامهم الخارجية تجاه مصر وهو ما أدى إلى مراجعة تركية حقيقية فى علاقتها مع مصر، وهناك بالفعل تغيرات واضحة فى كثير من القضايا العالقة بين البلدين إضافة إلى تأكيد تركيا لرغبتها فى استعادة العلاقات مع مصر على لسان وزير خارجيتها مولود أوغلو.
< مؤكد أن السياسة لا تعرف الجمود، ولا تعترف إلا بلغة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.. ومؤكد أيضا أن القوة تفرض الواقع، وهو الأمر الذى فرضه الشعب المصرى ليس فى مصر وحدها وإنما فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، عندما خرج فى الثلاثين من يونيو فى ثورة أذهلت العالم، وأكد فرض إرادته وتحديد مصيره، ورفض الوصاية عليه من قبل جماعة فاشية، وسجل المصريون صفحة جديدة فى التاريخ لتحديد مستقبلهم، وكانوا على يقين بأن لديهم مؤسسة عسكرية وطنية لديها القوة والقدرة على حماية إرادتهم فى الداخل وفى مواجهة الخارج، وهو الأمر الذى أسقط كل السيناريوهات التى كانت معدة سلفًا لمصر ودول الخليج وعدد من الدول العربية، بهدف تدعيم كل تيارات الإسلام السياسى ووصولها إلى الحكم، وإسقاط نظم الحكم القائمة، وهو ما أكدته الوثائق السرية لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، والأهم أن السنوات القادمة سوف تكشف عن مفاجآت كبيرة كانت معدة لمنطقة الشرق الأوسط بكامله، إلا أن بطولة الشعب المصرى قد أرغمت الجميع على احترامه والرضوخ لإرادته، ولم يكن مسارعة عدد من دول العالم، وعلى رأسها دول أوروبا، إلا تأكيدًا لهذه الحقيقة، ولم يكن سعى تركيا فى الفترة الأخيرة لاستعادة العلاقات مع مصر إلا تأكيدا لهذا المعنى.
< لا شك أن عودة العلاقات بين مصر وتركيا خطوة جيدة وتصب فى صالح البلدين، خاصة أن العلاقات بين الشعبين لها خصوصية ومتجذرة منذ عقود طويلة لأسباب كثيرة ومتعددة، ومؤكد أن العمل المصرى التركى المشترك يمكن أن يساهم فى حلحلة كثير من القضايا والمشاكل التى تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط، وتصب فى صالح البلدين فى ظل المتغيرات السريعة التى تحدث على الساحة الدولية، وهى أيضا تضيف إلى الدولتين على المستوى الثنائى فى الجوانب الاقتصادية والتجارية من خلال زيادة حجم التبادل التجارى للصادرات والواردات، ونقل التجربة التركية فى توطين الصناعة على أرض مصر، وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المشروعات فى ظل الحوافز الجديدة التى وضعتها مصر لجذب الاستثمارات، وأيضا فى ظل التغيرات الجوهرية التى تحدث فى الدولة التركية التى كشفتها الانتخابات التركية الأخيرة، وهى تغيرات ربما لم تحدث فى تركيا منذ مائة عام، بعد أن تخلت الأحزاب السياسية التركية عن أيديولوجيتها المتشددة سواء كانت علمانية أو دينية، وبدا واضحًا أن الشعب التركى قد انصرف عن التشدد هنا أو هناك من خلال توجهاته المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية أكثر من الايديولوجيات السياسية، وهو أمر سوف يحدد توجهات الدولة التركية فى علاقاتها الخارجية أيضا.
حفظ الله مصر