مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون سقف الدين
أقرت لجنة القواعد بـ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، تشريع سقف الدين الأمريكي والذي توصل إليه كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، والذي أقر برفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وأرسلته إلى المجلس لبحثه والتصويت عليه.
ووفقا للتصويت، فقد وافق 7 أعضاء مقابل 6 في اللجنة لصالح الشريع الجديد الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، وذلك يسمح للرئيس الأمريكي بتأجيل النظر للقضية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024.
كما يضع التشريع الجديد حدا لبعض جهات الإنفاق الحكومي للإدارة الأمريكية خلال العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.
وإذا ما أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون، فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا.
كما يتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل 5 من يونيو القادم، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.
وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.
وبينما تجري صياغة مشروع الاتفاق كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له، وفيما يلي استعراض للمعلومات المتاحة حتى الآن:
سقف للإنفاق التقديري
سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليا 31.4 تريليون دولار حتى يناير كانون الثاني من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأمريكية سداد التزاماتها. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بواحد بالمئة فقط في 2025.
ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.
التقاط الأنفاس قبل انتخابات 2024
سيستمر العمل بالتمديد لما بعد عام 2024، مما يعني أن الكونجرس لن يحتاج إلى تناول القضية الخلافية مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني 2024.
ومن شأن هذا أيضا أن يحول دون نشوب مواجهة سياسية أخرى تهز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية حتى يتم انتخاب رئيس جمهوري أو فوز بايدن بولاية ثانية.