وزير الري يوافق على توفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام 1960 بالسويس

عقد اجتماع  اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، و اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة والإسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 صرَّح الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها للشروط اللازمة كافة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية، وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية كافة.

 قد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٠) طلبًا ب5 محافظات، وهي: (٧) يالإسكندرية و(٤) بالسويس و(٤) وجنوب سيناء و(٦) بمطروح و(٥) والبحيرة (٤) ، إذْ تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة ماعدا إرجاء البت لعدد ٢ طلب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للمزيد من الدراسة مع إعادة العرض مرة أخرى على الأمانة الفنية المقبلة.

  تم الموافقة على جميع الطلبات الخاصة بالمشروعات القومية، إذْ تم الموافقة على توفيق أوضاع الألسنة البحرية والأعمال القائمة منذ عام ١٩٦٠ بمحافظة السويس، والموافقة على مشروع إنشاء غرفة طلمبات وتجديد شبكة إطفاء الحريق لميناء الحمراوين بمحافظة البحر الاحمر، والموافقة على تحديد حرم الشاطئ لمشروع مركز الصيد التعاوني بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والموافقة على مشروع تطوير حقل الغاز غرب البرلس (بترويب) بمحافظة البحيرة، والموافقة على إنشاء محطة الربط المصري السعودي بكابلات بحرية بمحافظة جنوب سيناء.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على التراخيص كافة على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ، والتأكيد أن تكون المنشآت المقامة داخل خط الحظر كافة من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث طلبات التراخيص كافة ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.