رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تستمر بنجاح جلسات الحوار الوطني، فى تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية، حيث توفر فرصة مهمة لكافة التيارات، للتعبير عن آرائهم ومساهماتهم فى صُنع القرارات المصيرية حول القضايا التى تخدم الوطن.

خلال الجلسات السابقة، تابعنا عن كثب، مناقشات حول قضايا تهم الرأى العام، لتشمل كافة المجالات، بدون سقف أو حد معين، كما تابعنا باهتمام بالغ مناقشات الحوار الوطني، حول قانون المحليات وتنظيم انتخاباتها.

نقاش مطول حول نظام القائمة «نسبية أو مطلقة» والنظام الفردي، وهى بلا شك بادرة طيبة، لكننا نتصور أنه يجب أن تكون أكثر شمولية، من خلال إجراء حوار مجتمعي، لمعرفة آراء المواطنين فى الشكل الذى يفضلونه فى إدارة منظومة المحليات، خصوصًا أنها تحتك بالناس، وتتعلق بحياتهم بشكل مباشر، أكثر من أى مؤسسة أخرى فى الدولة، وبالتالى يجب إشراكهم واستطلاع آرائهم، حول منظومة المحليات المرتقبة فى الجمهورية الجديدة.

منذ أن أطلق الرئيس السيسى شعار «الجمهورية الجديدة»، ووضع دعائمها، على كافة الأصعدة والاتجاهات، لاحظنا أنه حتى الآن لم يصل مفهوم تلك «الجمهورية» ـ وفق رؤية الرئيس ـ إلى المواطن البسيط، ونقصد بذلك مواطنى المناطق الشعبية والريفية أو النائية.

لذلك، يقع عبء كبير على عاتق منظومة المحليات الجديدة المرتقبة، لسد هذا الفراغ الذى يشعر به المواطن، حتى يستطيع إدراك حجم الإنجازات والمشروعات والطفرة الهائلة والبنية التحتية التى تحققت على مدار السنوات الماضية.

من خلال عملنا الحزبى والميدانى فى الشارع والاحتكاك بالناس والاطلاع على مشاكلهم عن قرب، يمكننا القول إننا لا نريد قانون إدارة محلية يرسخ للمركزية، كما حدث فى نسخة 2014، وهو مشروع القانون الذى أعدته وزارة التنمية المحلية وأرسلته لمجلس الوزراء، ومن ثم رفضه قسم التشريع بمجلس الدولة، ووجَّه بإعادة صياغته بما يتفق مع الدستور.

لذلك نطالب ـ قبل إجراء الانتخابات المحلية القادمة ـ بأن يُعيد القانون الجديد تقسيمًا عادلًا للمناطق والقرى، بما يشمله ذلك من تخصيصات أكبر تكفى للمناطق المزدحمة أكثر من غيرها بالسكان، أو المناطق المترامية الأطراف.

ولا يفوتنا أيضًا أن نطالب بدور أكبر للشباب فى الانتخابات، فهم أساس المحليات، وليس الاكتفاء بالتمثيل الدستورى لهم فقط وفق نسبة الربع، كما نطالب بإطلاق حملات إعلامية وتثقيفية، قبل إجراء الانتخابات بحيث تُظهر أهمية المجالس المحلية فى دفع عجلة التنمية بما يتفق مع أسس الجمهورية الجديدة.

بقى فقط أن نشير إلى ضرورة الاتفاق على دور أعضاء المجالس المحلية، بما يكفل تفعيل الدور الرقابى لهم، وصولًا إلى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، فى حال تقصيرهم، كما يجب أيضًا تغيير النظرة العامة لعضو المحليات، ليكون عين الشارع ولسان المواطن.

[email protected]