نقابة الصحفيين في غينيا تهاجم السلطة بسبب فرض القيود

أعلنت نقابة الصحفيين ونقابة المهنيين، تعليق كافة الإجراءات الانتقامية التي اتخذت ضد السلطات في غينيا "كوناكري"، لإجبارها علي رفع القيود المفروضة علي وسائل الإعلام في البلاد.

 نقابة الصحفيين في غينيا كوناكري

ويأتي هذا القرار، عقب قيام الدولة بعودة مرسلات إذاعات التشويش علي ترددات بعض الإذاعات وإنهاء القيود المفروضة علي الوصول إلي بعض مواقع المعلومات علي الإنترنت.

وطالب وسائل الإعلام، من السلطات التنفيذية في الدولة، من رفع كافة القيود علي منصات التواصل الإجتماعي منها " انستجرام والواتس اب والفيسبوك"، وعلي الفور وافقت الدولة لهذا المطلب.

ويذكر بأن الجهات الإعلامية في البلاد، كانت تسعي لتنظيم مسيرة سلمية في كوناكري، ولكن أجله تلك المبادرة في فترة لاحقة.

أجرؤ لقاء مع كافة المنظمات المهنية ومع الرأي الإيجابي للنقابة، وقرروا بتعليق كافة الإجراءات التي اتخذناها ضد الحكومة وأجهزة المرحلة الانتقالية.

قال أمادو ثام، رئيس الرابطة الغينية للصحافة على الإنترنت، إن تستأنف الصحافة الخاصة،تغطية أنشطة الحكومة ومؤسسات المرحلة الانتقالية المقاطعة منذ 17 مايو الماضي.

 دولة غينيا "كوناكري"

والجدير بالذكر أن عمت حالة من الغضب والاستياء في دولة غينيا "كوناكري"، عقب قرار المجلس العسكري بحظر أي تظاهرات خلال الفترة الانتقالية لحين موعد الحملات الانتخابية.

نظم المجلس الوطني الاتحادي للدفاع عن النفس في غينيا،  احتجاجات ضد ولاية ثالثة للرئيس آنذاك ألفا كوندي، واليوم هو من أشد المؤيدين للعودة السريعة للنظام الدستوري.

 المجلس الوطني الاتحادي للدفاع 

ويخوض تحالف المعارضة الرئيسي في غينيا، معركة صعبة مع الحكومة الانتقالية من خلال الاستمرار في الحفاظ على دعواتها للتظاهر.

وقد تم حل جماعة الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، بحكم الأمر الواقع (FNDC)".

وأعلنت الحكومة حل FNDC، في مرسوم صادر عن وزير إدارة الإقليم موري كوندي في 8 أغسطس ، والذي قال: "منذ إنشائها  كانت الحركة دائمًا معروفة بالعنف ضد الناس ، وإهانة وتدمير الممتلكات

العامة والخاصة ، وأعمال التحريض على الكراهية أو التمييز ضد الناس بسبب أصلهم أو أيديولوجيتهم ".

جماعة الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور.

ونظم هذا التحالف تظاهرات في 28 و29 يوليو، وحظرتها السلطات وقتل خلالها خمسة أشخاص، للتنديد بـ"الإدارة الأحادية الجانب للمرحلة الانتقالية" من قبل العسكريين.

وقالت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" ،  إن "القرار غير القانوني والذي لا أساس له والتعسفي" بحلها "يشهد على إرادة (المجموعة العسكرية) جعل التخويف والمضايقة وبالتالي الاستبداد، الروافع العليا لعملية الانتقال".