حوار شامل مع الدكتور ياسر الشاذلي المحامي بالنقض حول مشاكل جمعية احمد عرابي التعاونية الزراعية

في البداية احب أوضح عدة أمور مهمه وهي ان الجمعيه خاضعه لقانون التعاون الزراعي تحت رقابة وولاية وزارة الزراعه من الناحيه الفنيه المتعلقه بالاراضي الزراعيه حيث أن جميع اراضي الجمعيه مستصلحه لها مصدر ري نيلي ثابت ودائم ومنتجه ومسجله والجمعيه اموالها في حكم العامه واعضاء مجلس ادارتها وموظفيها في حكم الموظفين العموميين في مجال تطبيق قانون العقوبات وفقا للقانون تولي مجلس إدارتها منذ ٣ نوفمبر ٢٠١٧ ولمده خمس سنوات تنتهي في ٣ نوفمبر القادم من بينهم اتنين نواب تعاقبا علي رئاسة المجلس أحدهما توفي والآخر يشغل رئيس مجلس إدارتها حاليا وهذا النائب الحالي رئيس المجلس والسكرتير العام الذي كان كان يعمل رئيس المصريه للاتصالات لمدة شهرين فقط يخالفان القانون والتعليمات واللوائح الواجب اتباعها وقد شهدت لجنه محلفه بمعرفة النيابه العامه في القضيه رقم ١٥٠٦ لسنة ٢٠١٩ اداري العبور  ان رئيس المجلس النائب الراحل وسكرتير المجلس مسئولان عن التزوير المعنوي الواقع في محاضر جمعيتين عموميتين عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩

وكذلك يخضعون لدعوي حساب عن جميع اعمالهم منذ ان تولوا حتي تاريخه هي الدعوي رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٢ مدني كلي شمال القاهره والتي كشفت مخالفات بالجمله في كل اعمالهم وهي تعتبر دعوي تهيئة دليل لانها ستسفر عنها تهم جنائيه كبري تتعلق باهدار المال العام والاستيلاء عليه وقد اقدم رئيس المجلس النائب بمجلس النواب علي مخالفه قانونيه جسيمه إذ تقدم بيده الي هيئة المجتمعات العمرانيه الجديده بمشروع تقسيم اراضي جمعية احمد عرابي الزراعيه وفقا لقانون البناء وهو الامر المخالف للدستور والقانون ولقانون الزراعه الذي تم مناقشته بمجلس النواب مؤخرا والذي يعتبر تقسيم الأرض الزراعيه جريمه مخله بالشرف فضلا عن ذلك فان رئاسة هذا النائب لجمعية احمد عرابي الزراعيه بمساحتها الضخمه وامكانياتها الكبيره مخالف لنص الماده ١٠٣ من الدستور الذي تمنع الجمع بين نيابة المجلس واي عمل اخر منعا لتعطيل وظيفته النيابيه وايضا منعا من استغلال النائب لحصانته وتعاليه علي اقرانه من الاعضاء بالجمعيه واستتاره بحصانته من الملاحقه الجنائيه  وهو ما يحدث بالفعل من هذا النائب إذ يتدخل بنفوذه لمنع تطبيق القانون وللتنكيل بخصومه .

وقد دعي ذلك النائب وسكرتيره العام لعقد جمعيتين عموميتين غير عاديه وعاديه يومي ٢٨ اكتوبر الجاري و١١ نوفمبر القادم وهو في فترة الريبه القانونيه ولا يملك البقاء يوما واحدا بعد ٣ نوفمبر ٢٠٢٢ فضلا عن ذلك فقد أبلغته رسميا وزارة الزراعه برفضها عقد الجمعيه الغير عاديه والعاديه الا انه مصر علي اجراءها متحديا معالي وزير الزراعه بعدما تحدي معالي محافظ القليوبية مسبقا وجيش عليه احدي لجان مجلس النواب لتتهمه بالتقصير وتحميله المسئولية السياسيه بسبب رفضه الاشراف علي انتخابات جديده لمجلس الإدارة بحسبان ان الرأي القانوني الذي انتهي اليه ان هيئة المجتمعات العمرانيه هي المنوط بها الاشراف علي الانتخابات باعتبارها تقوم مقام المحافظ في المجتمعات الجديده ومنها مجتمع مدينة العبور الجديده التي تقع الحمعيه ضمن حيزه .
وبعد وفي ظل وجود بلاغ جنائي هو ٣٨٢٤ لسنة ٢٠٢٢ اداري العبور والذي لم تحرك فيه نيابة العبور الجزئيه ساكنا رغم الثبوت للجريمه وهي مخالفة اعضاء مجلس إدارة الجمعيه للماده ١٢٣ عقوبات بامتناعهم عن تنفيذ اوامر قضائيه فإننا نطالب سعادة النائب العام والنائب العام المساعد بالتحرك لفحص هذا البلاغ المستوفي في

المكتب الفني والتصرف وايضا تحريك الدعوي الجنائيه ضد رئيس واعضاء مجلس جمعية عرابي وطلب ىرفع الحصانه النيابيه عنه بتهمة تقسيم الأراضي الزراعيه واهدار المال العام وسرعة التصرف في القضيه ١٥٠٦ لسنة ٢٠١٩ اداري العبور وموضوعها تزوير الجمعيتين ٢٠١٨ و ٢٠١٩ .وسنتقدم رسميا الي مكتب النائب العام ضد ذلك النائب وزملاءه بهذا البلاغ ليأخذ كل ذي حق حقه .
كما نطالب القيادات العليا والقيادات الامنيه ان تتدخل لحفظ النظام والقانون في ظل الظروف الدقيقه التي تمر بها البلاد ومنع عقد اجتماعين غير مشروعين دعي اليهما هذا المجلس يومي الجمعه القادم ٢٨ اكتوبر و الجمعه  ١١ نوفمبر القادم لعدم موافقة وزارة ووزير الزراعه علي عقدهما والمستندات موحوده تحت يد الجريده وبالامكان الرجوع الي معالي وزير الزراعه وقيادات الوزارة بهذا الشأن. 
اخيرا بهذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن في دولة العدالة والقانون والحق لا يجوز لان يترك اي شخص مهما كان موقعه ان يتغول علي الآمنين بسلطانه او بموقعه النيابي او نفوذه السياسي فهذا ما لا يرضاه اهل القرار ابدا .او ان يغير واقعهم او يعبث بمراكزهم

القانونيه المستقره او يهدر عضوياتهم القديمه بمزاعم ساذجه ركيكه لا تصح ان تحدث هذه الافغال ابدا في عصر الجمهورية الجديده   مع حفظ حقوقنا كاملة