الخزانة الأمركية: التخلف عن سداد الديون يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومفاوض جمهوري أمس الجمعة إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن حذرت الخزانة الأمركية  من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو  يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.

ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة، وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفاً عن السداد له تداعيات كارثية، وقال بايدن للصحافيين "الأمور تبدو جيدة. أنا متفائل".

وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، بحسب الاسواق العربية.

وأدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو.

وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو.

ويناقش المفاوضون اتفاقاً من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.

وذكرت محطة "سي.إن.إن" أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي غادر مبنى الكونغرس أمس الجمعة بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونا، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.

وذكر مسؤول أميركي أن المفاوضين توصلوا مبدئيا إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام المقبل.

"موديز": الدولار الأميركي سيحافظ على هيمنته العالمية

طمأنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" حاملي الدولار الأميركي في كل العالم، ومعهم حاملو العملات المختلفة المرتبطة به، بأن هذه العُملة الخضراء ستظل المهيمنة عالمياً خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه الدولار والاقتصاد الأميركي والجدل الدائر بشأن ذلك في الأوساط الاقتصادية.

وخلصت وكالة "موديز" إلى أن "العملة الأميركية من المرجح أن تحتفظ بموقعها على رأس كل العملات في العالم على الرغم من كل التحديات".

وذكر التقرير أن "الخطر الأكبر على المدى القريب على مركز الدولار ينبع من مخاطر أخطاء السياسة التي تقوض الثقة من قبل السلطات الأميركية نفسها، مثل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها على سبيل المثال، وإضعاف المؤسسات والمحور السياسي للحمائية يهددان الدور العالمي للدولار".

وترى وكالة "موديز" أنه حتى لو تم دعم التخلف عن سداد ديون الحكومة الأميركية بسرعة، فإنه سيضر "بشكل دائم" بحيازات الخزانة الأميركية كأصول خالية من المخاطر.

وتسببت أزمة سقف الديون في توتر بالأسواق المالية العالمية، حيث أشار المسؤولون الأميركيون يوم الخميس إلى أنهم أحرزوا بعض التقدم ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع استمرار الاقتراب من النقطة التي سينفد فيها النقد من وزارة الخزانة.

وتصاعد التوتر حول مفاوضات الديون الأميركية بعد أن حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن التصنيف الممتاز (AAA) كان تحت التهديد بسبب المواجهة السياسية التي تمنع التوصل إلى اتفاق.

وقال تقرير "موديز" إنه "على الرغم من أننا نتوقع أن يوافق السياسيون في نهاية المطاف على رفع أو تعليق حد الدين وتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية، إلا أن الاستقطاب الأكبر في البيئة السياسية الداخلية على مدى العقد الماضي قد أضعف إمكانية التنبؤ وفعالية صنع السياسة الأميركية"، وأضاف التقرير: "يمكن للعقوبات التي تمنع التدفق الحر للدولار في التجارة والتمويل العالميين أن تشجع المزيد من التنويع".

وخلصت "موديز" إلى أن السيولة بالدولار الأميركي والأمان وتكاليف المعاملات المنخفضة ستضمن استمرار هيمنة الدولار على التجارة والتمويل الدوليين، مشيرة أيضاً إلى عدم وجود بدائل قابلة للتطبيق. وقال التقرير إن البنوك المركزية خفضت حصة حيازات الدولار إلى 58% بدلاً من 71% في عام 2000.