عصف ذهنى
كانت المجالس المحلية قبل غيابها منذ 12 عاما تمثل الجناح الشعبى المنتخب فى الإدارة المحلية والمسئولة عن توفير الخدمة للمواطنين، وعلى الجانب الآخر كانت تمثل أداة رقابية على الجناح التنفيذي؛ فتتابع أداء مجالس القرى والأحياء والمراكز والمدن فى الشارع، وقبل هذا وذاك كانت المدارس العملية لتأهيل الكوادر السياسية وتدريبها فى البرلمانات الصغيرة على مستوى القرى والمراكز والمدن لتجهيزهم كنواب، بعد أن عرفوا مشاكل دوائرهم وأصبحوا قادرين على تمثيلها بصدق وواقعية.
ولذلك منذ أن دخلت المحليات فى (غيبوبة) أصبح النواب مكبلين بالخدمات المحلية الضيقة، وغاب الدور التشريعى للنائب بعد أن اقتصر أداؤه على الدور الخدمى.
من هنا أفرد الحوار الوطنى -الذى تدور رحاه الآن- لجنة خاصة للمحليات فى محوره السياسى بهدف مناقشة قانونها.
فى ظل دستور 2014، الذى خصص لها تسع مواد أساسية، من أهمها اللامركزية فى الإدارة والموازنة المستقلة للمجالس المحلية ومساءلة السلطة التنفيذية، فضلا عن ضرورة تمثيل المرأة 25% والعمال والفلاحين 50% وعدد ملائم من الأقباط والشباب كميزة نسبية لهذه الفئات فى المجالس المحلية.
وما إن دار النقاش داخل اللجنة حول تلك النقاط، حتى ارتفعت حرارة الحوار بين وجهات النظر المتعارضة، وضاقت مساحات الاتفاق ملوحة بأزمة واردة، حتى اضطر خبير المحليات المستشار عدلى حسين المحافظ الأسبق للقليوبية والمنوفية إلى الانسحاب، الأمر الذى دفع أمين الحوار المستشار محمود فوزى لملاحقته وإعادته للحوار مرة أخرى، وبرغم سخونة المناقشات التى استغرقت أكثر من 10 ساعات تمكنت إدارة الحوار من خلق مساحات مشتركة للاتفاق، انتهت بتوصيات محددة قابلة للتنفيذ وإن كان لنا عليها بعض الملاحظات، وأهمها:
< الإسراع بإعداد قانون جديد للمحليات، ولكن هذا يتطلب طرحه مرة أخرى لحوار مجتمعى واسع على مستوى المحافظات؛ حتى يأتى القانون الجديد خاليا من أية ثغرات.
< إجراء انتخابات المحليات عقب إعداد القانون، وهذا يتطلب أيضا جاهزية الأحزاب بمرشحيها على كل المستويات، والاتفاق على نظام انتخابى يضمن تمثيل فئات (الميزة النسبية).
< تحقيق اللامركزية للمجالس المحلية فى المحافظات؛ وهذا يفرض تعديلات تشريعية ترتبط بالإدارة المحلية.
< إيجاد مصادر تمويل مستقلة للمحافظات، وفى اعتقادنا أن هذا هو الأهم لتحقيق اللامركزية المالية، ولكن ذلك سيأخذ بعض الوقت.
< تحديد ضوابط صارمة لتنظيم حق سحب الثقة من المحافظ، وذلك من السهل تطبيقه عملا بسحب الثقة من الوزراء بواسطة نواب البرلمان رغم أنهم معينون.
ويبقى الأمر الأهم وهو فصل قانون الإدارة المحلية عن قانون انتخاب المجالس المحلية بمختلف مستوياتها؛ حتى لا نخلط بين الجناح الشعبى والتنفيذى للمحليات؛ وفى نفس الوقت نتفادى أية أزمات قد تنفجر خلال الحوار.