نبض الكلمات
لنجاح «الحوار الوطنى» لابد أن يحقق أهدافه التى من أجلها خلقت الفكرة التى يسعى إليها النظام لتحقيق الغرض من التفاعل معها، بحيث أن تتم طريقة الحوار والمشاركة الاجتماعية والشعبية لتسير بشكل ديمقراطى مكفول للجميع وليس بشكل انتقائى أو بالأهواء بل نطلق العنان للفضاء الحر، وحتى تكون هناك جدوى للتنمية والإصلاح يجب أن يلمس المجتمع ثمرة هذا الإصلاح، فإن الإصلاح السياسى يحتاج إلى إرادة والى عمل يرافق هذه الإرادة، وأن تكون هناك توجهات تجرى فى جو وفضاء مجتمع سياسى واسع وشفاف يشارك فيه المجتمع المدنى والأحزاب والقوى السياسية والشعبيه والنقابات وكافة أطياف المجتمع، خاصة بالنسبة إلى الجهات المنوط بها إجراء تنمية وتحديث وإصلاح بشكل علمى وعملى جدى، وليس بشكل عاطفى رغبوى يطور هنا ويستثنى هناك، وإلا ستكون العملية مبتورة ولا يكون هناك أى نتائج مرجوة من هذا الإصلاح، وتجارب الإصلاح السياسى فى العالم، نجد هناك تلازماً وتفاعلاً بين عالم السياسة وعالم الاقتصاد والأنساق الثقافية فى والأطر المختلفة فى التركيبة السياسية.
ولكى يقتنع المجتمع بجدوى الإصلاح يجب استبعاد الأشخاص المسئولين عن آثار التردى والفساد، وهى ظاهرة مستشرية بل ومحاسبتهم قانونياً وحلول أشخاص ذوى خبرات جديدة حديثة يتولون عملية رسم آفاق جديدة لإصلاح ما فسد أو ما أفسده غيرهم خلال عشرات السنين، وهكذا تستمر الحياة ويتابع المجتمع مسيرته نحو الأفضل، بعيداً عن التشرذم الاجتماعى وسيطرة العصبيات التى تحالفت مع النخب الحاكمة السابقة، كالحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين اللذين أفسدا الحياة السياسية فى مصر على مدى أكثر من نصف قرن، وسيطرة الحزب الواحد والفرد الواحد على سدة الحكم الأمر الذى أدى إلى ولادة مافيات اقتصادية وتجارية ولدت هى الأخرى أوضاعاً اقتصادية واجتماعية عسيرة على التنمية والإصلاح والتغيير، على شكل رجال أعمال دخلوا عالم السياسة من أوسع أبوابه فى إطار من الرسميات بتزاوج المال والسلطة، لأن هذه العائلات ذات المنشأ الإقطاعى كان يفترض بها أن تكون برجوازيات وطنية فاعلة على الصعيد السياسى والاقتصادى، وتكون عامل تطور وتدشن لحياة عصرية مدنية تقود التحولات الاقتصادية والسياسية لكونه عامل توازن فى المجتمع.
وجاءت فكرة «الحوار الوطنى» تلبية لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى... لابد من وضع أسس واضحة لتوفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطنى بين الناس وكافة طوائف المجتمع وفئاته المختلفة وايديولوجياته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على ثوابت الوحدة الوطنية... وذلك من خلال مناقشة القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكرى ونشر ثقافة الحوار الجاد، ليجعل منها أسلوبا للحياة، ويجعل منها معيارا للسلوك العام فى المجتمع على مستوى الفرد و الجماعات عبر عدد من الأهداف يرسخ ثقافة الرأى والرأى الآخر وينشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة.. بتأكيد أن الحوار وسيلة تواصل وتفاهم وحل للخلاف وُجدت منذ بداية الخلق بين الفرقاء المختلفين والمتصارعين ولو كان بعضهم يبغض الآخر.. باعتبار أن الحوار وسيلة إنسانية راقية للوصول إلى الحق وإنهاء الخصومة والشقاق.. وكذلك عظماء التاريخ تبنّوا وسيلة الحوار مع المخالف فى العقيدة أو المسيرة أو الرأى، والاستفادة الكبرى لاستثمار حالة الجدل حول بعض القضايا الشائكة والتى تمس عقل وقلب رجل الشارع..
ولنجاح «الحوار الوطنى» لابد أن يحقق أهدافه التى من أجلها خلقت الفكرة التى يسعى إليها النظام لتحقيق الغرض من التفاعل معها، بحيث أن تتم طريقة الحوار والمشاركة الاجتماعية والشعبية لتسير بشكل ديمقراطى مكفول للجميع وليس بشكل انتقائى أو بالأهواء بل نطلق العنان للفضاء الحر، وحتى تكون هناك جدوى للتنمية والإصلاح يجب أن يلمس المجتمع ثمرة هذا الإصلاح. فإن الإصلاح السياسى يحتاج إلى إرادة وإلى عمل يرافق هذه الإرادة وأن تكون هناك توجهات تجرى فى جو وفضاء مجتمع سياسى واسع وشفاف يشارك فيه المجتمع المدنى والأحزاب والقوى السياسية والشعبية والنقابات وكافة أطياف المجتمع، خاصة بالنسبة إلى الجهات المنوط بها إجراء تنمية وتحديث وإصلاح بشكل علمى وعملى جدى، وليس بشكل عاطفى رغبوى يطور هنا ويستثنى هناك، وإلا ستكون العملية مبتورة ولا يكون هناك أى نتائج مرجوة من هذا الإصلاح، وتجارب الإصلاح السياسى فى العالم، نجد هناك تلازماً وتفاعلاً بين عالم السياسة وعالم الاقتصاد والأنساق الثقافية والأطر المختلفة فى التركيبة السياسية.. وللحديث بقية.
رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية