الدعوة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ أكثر من عام لإجراء حوار وطنى، أحد أهدافه الرئيسية إجراء إصلاح سياسى حقيقى، وهو ما رحبت به الأحزاب، خاصة أن الدعوة جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، حيث تعانى أغلبية الأحزاب المصرية حالة من الجمود، وتفصلها مسافات طويلة عن الشارع بكل ما يعانيه من ضغوط وأعباء اقتصادية واجتماعية، فجاءت الدعوة للحوار لتحرك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، وتبنى جسر تواصل بين الأحزاب والشارع، وأعتقد أن القوى السياسية بكل تنوعها الأيديولوجى والفكرى أدركت ذلك منذ اللحظة الأولى للدعوة.
فالحوار الوطنى تضمن 3 محاور رئيسية من بينها المحور السياسى الذى يضم 5 لجان فرعية تضم 20 قضية سياسية ستكون مطروحة للمناقشة على مائدة الحوار الوطنى، ربما يكون أهمها فى تقديرى لجنة الأحزاب السياسية والتى ستناقش قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى حوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، فالتأسيس لحياة سياسية قوية يبدأ من بناء أحزاب قوية، ومن المعروف للجميع حجم المشكلات التى تعانى منها معظم الأحزاب بسبب هشاشة التنظيم وعدم ضبط آلية اختيار المستويات التنظيمية المختلفة، بالإضافة إلى غياب التمويل الذى يسمح لها بممارسة أنشطتها وتنظيم المؤتمرات والفاعليات المختلفة، وعدم وجود قواعد جماهيرية لها فى الشارع.
لذلك فالحوار أصبح معنياً بالدرجة الأولى بمناقشة كيفية إصلاح أوضاع الأحزاب وتقديم الدعم اللازم، حتى نتمكن من إنتاج أحزاب قوية تعزز الانتقال إلى الجمهورية الجديدة وتثرى الحياة السياسية، لذلك لابد من وضع الأسس الضامنة للتداول السلمى للسلطة داخل الأحزاب، وإعمال قواعد الديمقراطية الداخلية فيما يتعلق بانتخاب المستويات التنظيمية فى الأحزاب، والحد من النزاعات والصراعات، والسماح للأحزاب بالبحث عن مصادر تمويل لكى تتمكن من القيام بمهامها سواء بممارسة أنشطة اقتصادية محدودة أو السماح بقبول التبرعات أو إعفائها من الرسوم المقررة، الأمر الذى يساهم فى تعظيم قدراتها المالية بما يمكنها من ممارسة أنشطتها، وبالتالى ضرورة مراعاة ذلك بتعديل قانون الأحزاب السياسية.
ويعد تعديل قانون الانتخابات ضرورة ملحة للمساهمة فى تفعيل دور الأحزاب، من خلال تعزيز مشاركتها فى المجالس النيابية المختلفة، وتحديدا فيما يتعلق بالنظام الانتخابى، فعلى الرغم من كونى أحد المؤيدين لتطبيق القائمة النسبية باعتبارها الأداة الأكثر فاعلية لدعم الأحزاب إلا أنها قد تكون سببا فى الطعن على دستورية المجالس القادمة فى حال عدم الوفاء بالنسب الدستورية المقررة والخاصة بتمثيل بعض الفئات مثل المرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة والمصريين بالخارج، لذلك كانت القائمة المطلقة هى السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والبعد عن الصراعات التى قد تكتظ بها ساحات المحاكم.
وفى ظل الإرادة المصرية لإجراء تحول ديمقراطى، نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع للجميع ويشارك الجميع فى صناعة مستقبلها دون تمييز أو إقصاء، ويحصل فيها كل مواطن على نصيبه العادل من الخدمات، كانت هناك ضرورة للوصول إلى اتفاق متوازن بشأن المحليات، وفقا للمحددات التى تضمنها دستور 2014، فالمحليات توفر نظاماً رقابياً فعالاً يسهم فى تحسين وتطوير منظومة الخدمات فى المحافظات، وهو ما يرتبط بالنظام الانتخابى المقرر لانتخاب المجالس المحلية التى تتولى الرقابة على المحافظين وتقلل من الأعباء التى يتحملها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، كما تواجه الأحزاب تحدى كبير فى صياغة رؤية للتحول نحو اللامركزية باعتباره التزاماً دستورياً، كما أنه بات من الضرورى إصدار قانون المجالس المحلية.
والحقيقة أنه رغم ضخامة التحديات إلا أن الحوار فى جلساته الأولى بث حالة من التفاؤل فى نفوسنا، تجعلنا نرى كل هذه التحديات ضئيلة أمام إرادة مصرية ترغب فى تحقيق إصلاح ونهضة حقيقية.
عضو مجلس الشيوخ