أحمد عبدالماجد يقترح إنشاء هيئة مستقلة قومية للسكان وتنمية الأسرة
أكد النائب أحمد عبدالماجد، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هناك عوامل سلبية تقضي على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنمية موارد الدولة.
أضاف عبدالماجد، خلال كلمته بالجلسة الثانية بلجنة القضية السكانية في الحوار الوطني أن المشكلة السكانية تعد أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري، لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
أوضح أمين سر صحة النواب أن أبسط مفهوم للمشكلة السكانية هو اختلال التوازن بين النمو السكاني وحجم الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة مما يؤدي الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية.
أشار عبدالماجد، إلى أن القضية السكانية تواجه الكثير من التحديات ومنها ضعف الإطار المؤسسي المتمثل فـي المجلس القومي للسكان، وتعدد الجهات المسئولة عن مواجهة القضية السكانية، بجانب ضعف التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالعمل السكاني، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة كافية يمكن الاعتماد عليها في تقييم الموقف التنفيذي للاستراتيجية القومية للسكان، عدم تفعيل القوانين ذات الصلة بالزيادة السكانية (عمالة الأطفال – التسرب من التعليم – زواج القاصرات).
استكمل: "التأثر السلبي لآراء بعض رجال الدين المناهضة لفكرة تنظيم الأسرة، ووجود مناطق محرومة من خدمات تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات، ونقص عدد طبيبات وأطباء تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتراجع دور القطاع المدني فــي المساهمة فــي إتاحــة خدمــات تنظيــم الأسرة، واختزال القضية السكانية في بعد تنظيم الأسرة فقط وتجاهل الأبعاد الأخرى للمشكلة السكانية، مثل: (جودة الحياة – تنمية الانسان المصري)، ضعف الميزانية المخصصة للأنشطة السكانية، التغير المستمر في تبعية المجلس القومي للسكان أثَّر سلبًا علي منظومة العمل بالمجلس وعالقاته الداخلية والخارجية".
اقترح النائب عدد توصيات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومنها توفير وتيسير الحصول علي خدمات تنظيم الأسرة، وإشراك جميع المستشفيات في برنامج تنظيم الأسرة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين في تنظيم الأسرة وتأهيل أفراد هيئة التمريض لسداد العجز في إعداد الأطباء، وزيادة عدد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن.
وضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة:
تابع : "ضرورة حصول الأم على كارت متابعة بعد الوالدة للمتابعة والتوعية وإشراك الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمة والمشورة للأسرة الأكثر احتياجًا، ووضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، ومنح الأسر النموذجية كارت ذكى لتقديم بعض الخدمات لها وتخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج لأبوين في الأسر النموذجية، وتخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي للأسر النموذجية، وحوافز تشجيعية للفريق الطبي في حال تحقيق المستهدف".
الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة:
كما طرح توصيات عدة عامة منها ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري تكون تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، وتكون الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، بجانب أن تؤول للهيئة لها اختصاصات قطاع السكان في وزارة الصحة والسكان وينتقل لها جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان ويضم لها كل العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني، وتكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة ونافذة علي جميع الوزارات والهيئات العامة.