السيسي: إفريقيا في حاجة لـ450 مليار دولار سنويًا للتنمية المستدامة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حرصت على استضافة اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية للمرة الثالثة، مؤكدًا أن الدول الإفريقية تعاني من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب أفكارًا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تسهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحًا. 

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إفريقيا في حاجة إلى آليات تمويلية سريعة، خاصة في مجالات موجهة التحديات المناخية والتنمية المستدامة. 

وأشار إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة السمراء، طبقًا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي، ومنها 200 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويًا لمعالجة الاثار السلبية لجائحة كورونا، 108 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تأهيل ورفع مستوى البنية التحتية. 

"الإفريقي للتنمية" مستمر في مصر لإنعاش الاقتصاد وتقليل الفقر

أكد علي أبوالسبع، نائب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أن البنك الإفريقي للتنمية مستمر في مشاركته الفعالة في مصر، مشيرًا إلى أن البنك يعمل علي إنعاش الاقتصاد وتقليل معدلات الفقر في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن إجمالي القروض لمصر بلغ خلال عام 2013 نحو 181 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر منذ عام 2010 وحتي عام 2013 نحو 696 مليون دولار، بالإضافة إلي تقديم 10 منح للحكومة المصرية بقيمة تصل إلى 11 مليون دولار في مجالات المساعدات التقنية وبناء القدرات خلال السنوات الثلاث السابقة. مشيرًا إلى أن إجمالي القروض التي قدمها البنك لدول شمال إفريقيا على مدار الخمسة وأربعين عامًا الماضية، تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار، منها 4.5 مليار دولار جارية حاليًا.

وأوضح أن البنك الإفريقي للتنمية أبدي اهتماماً بتمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وذلك في حالة طلب الحكومة المصرية منا القيام بهذه المهمة، وحتى الآن لم يتم تحديد قيمة التمويل بالضبط، حيث هناك مناقشات جارية مع وزارة الكهرباء وذلك من أجل تقديم طلب رسمي للبنك.

وعن ملامح استراتيجية التعاون بين البنك ومصر خلال عام 2014 قال علي أبوالسبع، نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إن استراتيجية التعاون بين البنك والحكومة المصرية تم توضيحها من خلال الوثيقة المرحلية لاستراتيجية الدولة 2012-2013. ويجري مسئولو البنك مناقشات مع الحكومة من أجل مد فترة الاستراتيجية حتى يوليو من عام 2015. وترتكز المحاور الرئيسية للاستراتيجية على السعي وراء تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من أجل دفع الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز النمو الشامل بغرض تقليل معدلات الفقر. ويتوقع المسئولون بالبنك أن يتم عرض الخطة على مجلس الإدارة مطلع عام 2014، وذلك بعد إتمام المداولات مع الحكومة.

وحول حجم التمويل الذي يقدمه البنك للسوق الصري، وأهم القطاعات التي استفادت من هذا التمويل، أوضح أبوالسبع أن عمليات الإقراض المستمرة للبنك تبلغ قيمتها حوالي 1,92 مليار دولار بإجمالي 28 مشروعاً منها 7 قروض للقطاع العام، وقرضان للقطاع الخاص، و19 منحة. ويحتل قطاع توليد الكهرباء النصيب الأكبر بنسبة 80% من التمويل، وذلك من خلال ثلاثة قروض جارية وخمس منح موجهة بشكل أساسي إلى قطاع الطاقة المتجددة (دراسات في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية). ويخصص ما تبقى من المحفظة التمويلية في صورة الائتمان الموجه لبنوك القطاع الخاص بنسبة 10%، وللقطاع الاجتماعي 3٫7% موجهة بصورة أساسية للصندوق الاجتماعي للتنمية، وقطاع المياه بنسبة 4%، بالإضافة إلى 2٫4% للقطاعات المتعددة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية 0٫2% للقطاع الزراعي.

وأضاف نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أن حجم التمويل الممنوح لمصر منذ بداية عمليات الإقراض في عام 1974 وحتى ديسمبر 2013، يصل إلي  93 عملية إقراض، يصل إجمالي الالتزامات النقدية المترتبة عليها حوالي 5.55 مليار دولار، وتخصص نسبة 94% من هذا المبلغ في شكل قروض غير ميسرة ومنح بما في ذلك تلك المنحة المقدمة بموجب شراكة دوفيل. بينما تشمل النسبة المتبقية والتي تمثل 6% في صورة قروض ميسرة ومنح. فمنذ عام 1974 وحتى نهاية ديسمبر 2013، قام البنك الإفريقي للتنمية بتمويل

عمليات تنحصر بشكل أساسي في قطاع إمدادات الطاقة بحوالي 57% من صافي الالتزامات، يليها القطاع المالي والذي يحصل على 22% من موارد التمويل.

وأشار إلى أن تقدير الإقراض لعام 2014 لا يزال قيد المناقشة مع الحكومة المصرية. تلك المناقشات تشمل مشروع تمويل بناء صالة ركاب جديدة بمطار شرم الشيخ، ومشروع توليد الطاقة الشمسية المركزة بمدينة كوم أمبو، هذا بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بجانب تمويل المرحلة الثالثة من المشروع القومي للصرف الصحي. وقيمة المبالغ التي سيتم تخصيصها لتلك المشروعات تجرى مناقشتها حالياً، وسيتم تحديدها بناءً على أولويات الحكومة وقدرة البنك على الإقراض، والدعم التمويلي المشترك المقدم من شركاء آخرين في مجال التنمية، ويشتمل التمويل المتوقع لعام 2014 على تقديم منح لدعم الحكومة من خلال خدمات استشارية ومساعدات تقنية.

وأضاف أن آخر المنح كان بقيمة 2 مليون دولار لتمويل برنامج «النمو الأخضر»، القائم على إدارة النفايات الصناعية ومبادرة ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي المنحة من خلال الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحت مظلة الدعم المقدم من شراكة دوفيل لمصر، وتشمل المبادرة تطوير نظام مستدام ومتكامل لتبادل النفايات الصناعية والذي سوف يتم من خلاله الربط بين مولدات النفايات الصناعية والمستخدمين المحتملين والقائمين على إعادة التدوير. وتهدف المبادرة إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الصناعية، وتعزيز تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بالابتكار والتميز ، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، وخفض تأثير المخلفات الصناعية على البيئة. ويعد الهدف الأسمى للمبادرة هو الارتقاء بحياة المصريين بشكل عام.

مجموعة البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) هي أول مؤسسة تمويل التنمية في أفريقيا. وتضم ثلاثة كيانات منفصلة: البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وصندوق التنمية الأفريقي (ADF) وصندوق نيجيريا الاستئماني (NTF). متواجد في 33 بلدا افريقيا إضافة إلى مكتب في اليابان، يسهم البنك الافريقي للتنمية في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لـ53 دولة إفريقية منضوية إليه، ويتجاوز رأس ماله 100 مليار دولار وقام بتوجيه ما يزيد علي 95 مليار دولار لدعم 4 آلاف مشروع وبرامج تنموية في افريقيا.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.