أين اختفى ذهب مصر؟!، سؤال واضح وبسيط، يحتاج إلى إجابة واضحة من أهل الاختصاص، وقبل تلك الإجابة يحتاج هذا السؤال إلى تفسير وأسباب منطقية للرد تتناسب مع أول خريطة تعدينية للذهب فى التاريخ رسمها قدماء المصريين سنة 1200 قبل الميلاد، وتظهر تلك البردية أو الخريطة المواقع والتلال الجبلية التى تحتوى بين مكوناتها على «عروق الذهب» وتبلغ 120 منجماً.
نحتاج إلى تفسير يناسب تأكيدات الخبراء منذ خمسة عقود من الزمان أن مصر تضم مواقع تحتوى على الذهب فى البرامية والفواخير وأم الروس وغيرها من جبال الصحراء الشرقية التى تحتوى على صخور نارية عمرها أكثر من ألفى مليون سنة، ولا بد أن تضم فى جوفها هذه المناطق عروق الذهب.. فلماذا لم نستخرج ما يكفينا من هذا المعدن النفيس ونقوم بتصدير الفائض طيلة هذه العقود؟!
نحتاج إلى تفسير يناسب تأكيدات الدوائر الاقتصادية والعلمية التى أشارت إليها الصحف منذ ربع قرن وتحديداً 1995، بأن أسوان سوف تصبح منجم ذهب لمصر بمعدلات تكاد تفوق المقاييس الاقتصادية المعروفة عالمياً بعد اكتشاف سبعة مناجم يعود معظمها إلى عصور الفراعنة، وتحتفظ بكميات كبيرة من الذهب، ويمكن استخراج الذهب منها بتكلفة اقتصادية منخفضة، وأن تلك المناجم تبشر بالمستقبل الذهبى لمصر.
نحتاج إلى تفسير يناسب تلك الدراسات التى مر عليها ربع قرن من الزمان، وتشير إلى اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والفضة فى بحيرة ناصر، وأن نسبة تركيزات الذهب فى تلك العينات وصلت إلى 300 جرام فى الطن وهى نسبة لم تشهدها تركيزات الذهب الطبيعية فى العالم، ووصلت تركيزات الفضة فى رواسب البحيرة إلى 700 جرام للطن، وهذه النسب تؤكد أن بحيرة السد العالى هى بمثابة منجم ذهب وفضة وبمعدلات عالية جداً.
تلك الدراسات أشارت إلى أن مجموع احتياطى الذهب المتجمع بمنطقة الترسيب الرئيسية للطمى يصل إلى 10 آلاف طن من الذهب، وأن وجود الذهب فى رواسب طينية مفككة يسهل سحبها من قاع البحيرة بوسائل تكنولوجية غير مكلفة وبسيطة، ويجعل الجدوى الاقتصادية للاستثمار مرتفعة جداً... إذن: لماذا لم نستخرج هذه الآلاف من الأطنان حتى الآن، هل العيب فى تلك الدراسات أم فى أشياء أخرى لا نعرفها، أين المشكلة إذن؟!
نحتاج إلى تفسير يتناسب مع واردات شركة سنتامين مصر ووصول إيرادات إنتاج منجم السكرى إلى 788,4 مليون دولار خلال 2022، بلغت حصة مصر 35,5 مليون دولار بما فيها نسبة الإتاوة البالغة 3% من الإنتاج السنوى وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الشركة والحكومة المصرية.. وتجاوزت حصيلة مصر الإجمالية من مشروع ذهب السكرى 800 مليون دولار، كما كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى بقطاع التعدين لجريدة «المال». . هذه إيرادات منجم واحد فقط، ويمكن أن يكون لدينا عشرات المناجم الأخرى.. أليس كذلك؟!
فى النهاية.. يمكن أن يكون البحث عن الذهب واستخراجه مشروعاً قومياً، نواجه به أزمات هذا العالم المضطرب، مشروعاً قائماً على العمالة المصرية والعملة المحلية لتقوية اقتصادنا والحفاظ عليه من مخاطر انهيار سوق العملات وتقلباته، ولنا فى شركة سنتامين القدوة، فقد حصلت الشركة مؤخراً على تراخيص جديدة تغطى 3 آلاف كيلو متر لاستكشاف الذهب، لأنها تعلم علم اليقين أنها تقف على أرض من الذهب منذ سنوات طوال.. وأخيراً نحتاج إلى إجابة للشاعر النيل حافظ إبراهيم حينما قال:
أيشتكى الفقر غادينا ورائحنا
ونحن نمشى على أرض من الذهب