جاءت الاستجابة السريعة من إدارة الحوار الوطنى لمقترحنا بشأن دعوة المصريين العاملين بالخارج للمشاركة بمقترحاتهم ورؤيتهم للتحديات التى تواجهها الدولة المصرية ورؤيتهم فى علاجها، بالإضافة إلى عرض مشكلاتهم وآليات حلها من أجل تعزيز الثقة بينهم وبين وطنهم الأم، لتؤكد وجود رغبة لدى صناع القرار على توسيع دائرة المشاركة فى الحوار الوطنى، وتعكس الحرص على إنجاح هذا الحوار بصياغة مخرجات تساهم فى صناعة المستقبل يشارك فى إعدادها وصياغتها كل مصرى سواء كان مقيما فى الداخل أو الخارج، فالزخم الذى أحدثه الحوار الوطنى فى الأوساط الشعبية داخل مصر، يجب أن ينتقل بين المصريين بالخارج الذين تتراوح أعدادهم ما بين 10- 12 مليونًا وفقا للتصريحات الرسمية.
وهو ما يتطلب وضعهم فى الحوار الوطنى بما يتناسب مع قوتهم الكمية والكيفية، فهم يمثلون 12 % من الشعب المصرى، ويلعبون دوراً وطنياً حقيقياً فى تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، وقد وصلت تحويلات المصريين إلى أرقام قياسية حيث سجلت 31.9 مليار دولار فى العام المالى 2021-2022، قبل أن تتراجع بشكل حاد فى النصف الأول من العام الجارى بنسبة 23%، وهو ما يتطلب دراسة حقيقية لأسباب هذا التراجع بمشاركة ممثلين عن المصريين بالخارج أنفسهم، والعمل على حل مشاكلهم.
إن حل مشكلات المصريين بالخارج ورعاية مصالحهم ليست منحة من الدولة ولكنها التزام دستورى واضح، حيث كفل الدستور التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم، وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن، لذلك أجدد طلبى بأن يكون هناك تمثيل رسمى للمصريين بالخارج فى جلسات الحوار الوطنى، من خلال استحداث لجنة فرعية ضمن محاور الحوار الثلاثة، أو إدراج مشكلاتهم بكل تنوعها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على مائدة اللجان الفرعية لمناقشتها بحضور ممثلين رسميين عن الجاليات المصرية بالخارج سواء فى دول الخليج أو أوروبا، على أن تكون المشاركة من خلال الفيديو كونفرانس إذا تعذر حضورهم إلى مصر بسبب أعمالهم.
كما أدعو وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب الممثلين للمصريين بالخارج، بنقل زخم الحوار الوطنى إلى الجاليات المصرية من خلال المكاتب الثقافية للسفارات المصرية بالخارج، لتعريفهم بالحوار الوطنى وتشجيعهم على المشاركة بالرأى ليكون صوتهم موجودا كأحد القوى المشاركة فى صناعة المستقبل، والتواصل معهم لتحديد ممثلين رسميين بالحوار للحديث فى جميع القضايا المطروحة من وجهة نظر المصرى المقيم بالخارج، على أن يراعى الاختيار التنوع الفكرى والجغرافى لإثراء الحوار وضمان التعبير عن كافة الاتجاهات الفكرية.
كما أن تفعيل مشاركة المصريين بالخارج فى القضايا الاقتصادية باعتبارهم قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة تؤثر على الدولة المصرية بالداخل، أصبح ضرورة لا يمكن تجاهلها وأعتقد أنها البداية لتحفيز مشاركتهم فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة، لذلك فاستثمارات المصريين بالخارج أصبحت ضرورة كونها استثمارات وطنية خالصة يجب تعزيزها ودفعها للأمام مثلها مثل الاستثمارات الأجنبية، ويجب تقديم حوافز وطنية لجذبها إلى مصر.
وفى تصورى أن أحد أهم الأهداف التى يجب أن يتبناها الحوار الوطنى فى توصياته بشأن المصريين بالخارج، هو العمل على وضع صياغة مناسبة لتوحيد المصريين فى الخارج فى كيان واحد، وهو ما يساعد فى تحسين التواصل معهم، حيث سيتولى هذا الكيان إعداد قواعد بيانات يتم تحديثها باستمرار وتصنيفها مهنيًا، بحيث يمكن من خلالها توظيف مهارات وقدرات أبنائنا بالخارج للاستفادة بخبراتهم من أجل دفع عجلة التنمية فى وطنهم الأم.