صواريخ
تحتفل الأمم المتحدة فى مايو من كل عام باليوم العالمى للأسرة، وهو ما دعا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للإعلان عن عدد الأسر المصرية التى بلغت حوالى 26 مليون أسرة النسبة الأكبر منها يقيم فى الريف، بينما يقيم فى الحضر حوالى 11 مليون أسرة، كما أعلن الجهاز عشرات الأرقام عن الشرائح العمرية للمجتمع المصري وتوزيعها الجغرافي وغيرها من لغة الأرقام التي توقفت أمامها، لأنها تشير وبوضوح إلى تماسك هذا المجتمع، وعلى عكس ما يتم ترويجه أحياناً عبر وسائل التواصل الاجتماعى من خلال تضخيم بعض الحوادث الفردية، والأهم أن هذه الأرقام تشير إلى حالة التوازن السكاني وتؤكد بوضوح تميز المجتمع بشريحة الشباب التى تمثل القوة الضاربة للمجتمع، على عكس كثير من المجتمعات الغربية التى تفتقر إلى هذه القوة ولديها مشكلات كبيرة فى سوق العمل مما دعا بعض الدول لرفع سن المعاش.. فى حين باتت الزيادة السكانية تشكل عائقاً أمام التنمية فى مصر وعجزت كثير من الحكومات عن الاستفادة من هذه الثروة البشرية، وبات كثير من الشباب سواء من خريجى الجامعات أو المدارس الفنية أو الأميين يعانون من البطالة.
< الحقيقة أن لغة الأرقام لا تكذب، وتشير بوضوح إلى أن هذا المجتمع قادر على النهوض والعودة بقوة على شتى المستويات شريطة إدارة موارده البشرية بالشكل الأمثل، كما حدث فى كثير من الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وعلى رأسها النموذج الصينى الذى يظل ملهمًا لكثير من دول العالم على اعتبار أنه أكثر النماذج استغلالًا للثروة البشرية، وتستطيع مصر أن تستلهم كثيراً من التجارب الناجحة التى حققتها الصين، وفى اعتقادى أن أكثر التجارب يمكن تطبيقها فى المجتمع المصرى هى الصناعات متناهية الصغر والصغيرة على اعتبار أنها تحتاج إلى أيدٍ عاملة كثيرة ولا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة أو ضخمة، ويمكن تسويقها بسهولة ويسر فى مجتمع قوامه أكثر من مائة مليون نسمة، وهى بالتأكيد منتجات تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات سنويا لاستيرادها، ويمكن توفيرها محليًا من خلال إقامة مجمعات صناعية صغيرة فى بعض القرى والمراكز بشتى محافظات الجمهورية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال مشروع متكامل تضعه الحكومة كهدف استراتيجى لها، وتتشارك فيه مع البنوك وبعض الشركات الخاصة لإقامة مثل هذه المجمعات الصناعية، والأهم أن يشعر الشباب أنها فرص حقيقية للعمل والإنتاج وتحقيق الطموح، وبدون شروط تعجيزية ومستندات بيروقراطية وغيرها من المعوقات التى تحبط الشباب وتدفعهم للهجرة والإحباط.
< الثروة البشرية المصرية بكل ما تحمله من ضغوط على مرافق ومؤسسات الدولة سواء فى التعليم أو الصحة أو وسائل النقل والمواصلات وغيرها من الجوانب الاقتصادية، إلا أنها تبقى أحد أهم عوامل القوة الناعمة لمصر، وتبقى ثروة غير مستغلة فى الداخل المصرى على اعتبار أن العاملين فى الخارج يشكلون مورداً اقتصادياً مهماً، وهو أمر يشير بوضوح إلى ضرورة أن تفكر الحكومة خارج الصندوق لاستغلال هذه الثروة سواء بتشريعات جديدة أو فرص استثمارية حقيقية سواء للاستثمار المحلى أو الأجنبى، وبصراحة ما زالت الدولة المصرية تعانى من معوقات كثيرة من جذب الاستثمار، وكلنا يعلم أن رأس المال جبان ويبحث عن الأمان والاستقرار والحوافز أينما وجدت، وهناك دول مجاورة استطاعت تحقيق مكاسب كبيرة من جذب الاستثمارات سواء من خلال التسهيلات الكبيرة أو منح الأراضى بأسعار رمزية والإجراءات المبسطة إلى حد أنها جذبت مستثمرين مصريين، وهو أمر يدعو إلى ضرورة قيام الحكومة باتخاذ خطوات جريئة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار بشكل عام على اعتبار أنه قادر على جذب واستغلال الثروة البشرية المصرية إلى سوق العمل وتحويلها إلى قوة إنتاجية هائلة تدفع هذا المجتمع إلى عبور كافة الأزمات وتحويل الدولة المصرية إلى أحد النمور الاقتصادية فى أفريقيا والشرق الأوسط، حفظ الله مصر.