حكاية وطن
يتوقف نجاح التعددية الحزبية ومستقبلها على طبيعة ونوع النظام السياسى، فكلما كان النظام السياسى يؤمن بتطبيق التعددية الحزبية دستوريا وعمليا سيفضى إلى نجاح التعددية الحزبية لكن ظل النظام السياسى خلال الحقبة الماضية على الرغم من اتجاهه نحو التعددية الحزبية والسماح للقوى السياسية بتشكيل الأحزاب والمنافسة السياسية فى الانتخابات العامة، يسعى جاهدا إلى احتكار السلطة وعدم السماح بتداول السلطة إما من خلال الاعتماد على القوة أو خرق القواعد الدستورية، حضور وفاعلية الأحزاب السياسية يرتبط بالنظام السياسى، فعلى مدى عشرات السنين كانت الأحزاب السياسية فى مصر، مجرد ديكور يحسن وجه السلطة الحاكمة أو الحزب الحاكم، ورغم ظهور أحزاب عريقة مثل حزب الوفد فى فترات ما قبل الثورة «ثورة 23 يوليو 1952»، والتفاف الناس حوله بشكل كبير، لأنه كان صوت الشعب والطبقات الفقيرة، فى زمن الاحتلال أو الملكية، إلا أنه سرعان ما تضاءل دور الأحزاب لصالح الحزب الأوحد أو الحزب الذى ينسب له الرئيس الحاكم حتى تم حل الحزب الوطنى بعد ثورة 25 يناير 2011.
بعد ثورة يناير، تم السماح بانشاء الأحزاب السياسية بشكل كبير، حتى أنه أصبح إنشاء الحزب بمجرد الاخطار، وهو ما أدى إلى وجود نحو 109 أحزاب فى مصر حاليا، لا أحد يعرف عن معظمها شيئا حتى اسم الحزب فضلا عن مؤسسه أو أعضائه أو أهدافه.
تسهيل اجراءات انشاء الأحزاب خلق مشكلة كبيرة عندما أصبح هناك عشرات الأحزاب بلا مؤيدين، ولا أحد يعرفها، غير مؤسسها، فلماذا يفشل تعدد الأحزاب فى مصر، رغم نجاحه فى بلدان كثيرة.
الحقيقة أن هناك عوامل أساسية فى نجاح أى حزب سياسى، أولها أن يكون للحزب وجود بين المواطنين، ولن يحدث هذا إلا بقيام الحزب وأعضائه بالتعبير عن المواطن فى رأيه السياسى أو مصالحه أمام الحكومة، أو تقديم خدمات عامة للمواطنين تزيد الترابط بين الحزب والمواطنين، وضرورة وجود تمويل للحزب للقيام بنشاطاته الضرورية وتعيين الموظفين، وتقديم خدمات مباشرة للناس تجعلهم على الأقل يفكرون فى الانضمام للحزب والعمل فى نطاق استراتيجيته، وأن يكون للحزب استراتيجية عامة تحدد خططه للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى والصحى والتعليمى وغيرها، وأن يكون له امتداد شعبى عن طريق الترويج لمشروعه السياسى والاقتصادى والاجتماعى بين المواطنين لزيادة المنتمين له، وأن يسمح الحزب بمشاركة قواعده من الشباب فى الحوارات العامة وسماع رؤيتهم فى البرامج التى يعمل عليها الحزب.
أمام الأحزاب السياسية حاليا فرصة ذهبية حصلت عليها من الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحديد أولويات العمل السياسى فى المرحلة القادمة للدخول فى الجمهورية الجديدة، لاصلاح البيئة الحزبية من خلال المحور السياسى للحوار الوطنى وحل مشكلاتها سواء الداخلية أو الخارجية، بالاضافة إلى اصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالحياة السياسية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى الذى يضمن تمثيل مناسب للأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان ما يدعم أرضيتها داخل الشارع المصرى، كما تستطيع الأحزاب من خلال الحوار السياسى طرح قضية التمويل التى تعتبر أكبر عقبة فى طريق تحركها فى الشارع، كما أن هناك مقترحات مطروحة لدمج بعض الأحزاب بالتوافق لتقويتها ومساعدتها لتقديم نفسها بطريقة أفضل عندما تكون معروفة للمواطن، مما يجعلها مهيأة لتفعيل المادة الخامسة من الدستور والسعى لتداول السلطة.