لوجه الله
سبق وطرحت فكرة «هيئة الاستثمار الشعبي».. وهى المبادرة التى نبعت من حاجة الناس الملحة لاستثمار أموالها.. وحاجة الدولة «الملحة أيضاً» لتمويل العجز فى مشروعاتها الهامة والضرورية.. ومع اضطراب الأسواق والتخفيض المتتابع لقيمة العملة.. بدأ المواطنون فى الاندفاع بقوة للبحث عن ملاذات آمنة لمدخراتهم.. وهو التصرف الصحيح والمنطقى فى مثل تلك الظروف.. لكن كان النصابون سابقين، أكثر وعياً وجاهزية ودراسة للأوضاع الاقتصادية.. لاستغلال حاجة الناس وسلب أموالهم.
وأعود لأحذر.. أن ما حدث مما يسمى بمنصة «هوج بول» وسلبها للمليارات من أموال المواطنين.. لم يكن إلا مجرد حالة من عشرات الحالات التى لم تكتشف بعد.. وهى قابلة للتكرار كل يوم أكثر من سابقه.. فالحاجة لإنقاذ المدخرات ما زالت قائمة.. وعجز الحكومة عن تقديم حلول وبدائل للمواطن ما زال مستمراً.. وغياب الرقابة المسبقة لحماية أموال الشعب ما زالت مستمرة.. وما زالت إعلانات «النصب» والتلاعب بأحلام المضطرين تملأ مواقع التواصل الاجتماعى فى صور وأشكال عدة.. وقد بدأ هؤلاء حملتهم المنظمة للاستيلاء على أموال المصريين مع أول إعلان عن تخفيض قيمة العملة.. فانتشرت إعلانات على شاكلة.. «العب واربح آلاف الجنيهات يومياً».. «اشترِ عقاراً بـ400 ألف ونؤجره لك بمليون!».. «استثمر فى الدولار».. «استثمر فى العملات الرقمية».. «شارك معنا فى مشروعاتنا للاستيراد».. «شارك فى مشروعاتنا للزراعة».. «الاستثمار معنا يضمن لك الحفاظ على مدخراتك ويضاعفها».
وكما عجزت الحكومة عن حماية المواطنين من حملات النصب على الفضاء الإلكتروني.. وعن قراءة السوق المصرى واحتياجاته فى تلك المرحلة الحرجة.. عجزت أيضاً عن حمايتهم من جشع التجار.. والرفع غير المبرر للأسعار بشكل يومي.. وما يحدث فى أسواق الذهب «الملجأ الأخير للمدخرات» خير مثال للفوضى التى تعيشها الأسواق المصرية.
وهذا يدفعنى دفعاً لإعادة الحديث عن ضرورة توفير البديل الآمن لمدخرات المصريين.. وحمايتهم من الوقوع فى شبكات «المستريحين» والتى بدأت منذ عدة عقود فيما عرف فى الماضى بقضايا «توظيف الأموال».. ورغم مرور كل تلك السنوات وظهور عشرات القضايا المماثلة بين الحين والآخر وإلى يومنا هذا.. لم تدرك أو تلتفت عشرات الحكومات المتتابعة لتلك الحاجة الملحة لدى المواطنين.. وتركتهم نهباً للصوص.
والواقع يشير إلى أن إقدام الدولة على تدشين هيئة للاستثمار الشعبى تتميز بالموثوقية والفاعلية.. أصبح أمراً ضرورياً وحاجة ملحة وليس مجرد رفاهية أو أمر جانبي.. فالخروج من الأزمات الاقتصادية.. ومواجهة التحديات الكبرى.. يحتاج دوماً إلى الأفكار الجريئة والخلاقة.. والأهم القدرة على تنفيذها بشكل صحيح.. فوجود مثل تلك الهيئة وقيادتها بشكل صحيح وأمين.. يمكن أن يكون قاطرة ضخمة للنهوض بالاقتصاد.. ومن شأن ذلك التوجه أيضاً، تحويل ثقافة الادخار للمجتمع إلى ثقافة الاستثمار.. ومواجهة أزمات عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات.. عبر حفنة من المشروعات الصناعية والزراعية الكبرى.. تحل منتجاتها محل الواردات بما يتيح توفير قدر كبير من العملة الصعبة.. وتوفير التمويل اللازم للكثير من المشروعات الهامة.. والتصدى للكثير من المشكلات الكبرى وفى مقدمتها البطالة.. ولا شك أن هذا التحرك سيكون أحد أهم الحلول المستدامة لمصر مع أزمة قيمة العملة والعجز فى احتياطى العملات الأجنبية.. وعلى جانب المواطن ستوفر له البديل الآمن والأكثر جذباً لمدخراته بدلاً من الوقوع فى شباك النصابين وصائدى الأموال.. وفى النهاية «أن تصل متأخراً خير من ألا تصل نهائياً».