المسؤليه المجتمعيه لمواجهة التحديات الاقتصاديه في ندوة بمركز إعلام دمنهور
نظم مركز اعلام دمنهور برئاسة اميرة الحناوي بالتعاون مع جامعة دمنهور و الوحدة المحلية لمركز و مدينه دمنهور ندوة توعوية موسعة حول المسؤليه المجتمعيه لمواجهة التحديات الاقتصاديه بقاعة مجلس المدينة.
وحاضر في الندوه الدكتور طارق مجلي استاذ الفلسفه بكلية الاداب جامعه دمنهور.
بدأت فاعليات اللقاء بكلمه مي محمد مسئول الإعلام التنموي بمركز إعلام دمنهور، موضحه أهمية موضوع اللقاء والهدف منه وضرورة فهم تداعيات الازمه الاقتصاديه العالميه علي مصر ،وكيفيه مواجهتها والدور الاجتماعي والمسؤليه التي تقع علينا جميعا وكيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وتحدث الدكتور طارق مجلي، أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى عدد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي ومن أهمها تخفيض المؤسسات العالمية لمعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة عالميا عدة مرات؛ ففي يناير 2022 تم تقدير معدل النمو الاقتصادي العالمي بنحو 4.4% عام 2022، و3.8% عام 2023، إلا إن تلك التوقعات تم مراجعتها في ابريل 2022 ليتم تقدير معدل النمو العالمي بنحو 3.6% عام 2022، و3.6% عام 2023. وقد أدت الأزمة إلى اقتراب خسائر الناتج الإجمالي إلى نحو 12.5 تريليون دولار عالميا حتى عام 2024، بما يعادل خمسة امثال الناتج المحلي الإجمالي لقارة افريقيا عام 2021
وانعكست الأزمة على ارتفاعات قياسية لأسعار السلع الأساسية مثل القمح واللحوم والبترول والذرة، وأدت إلى ارتفاع مستوى التضخم عالميًا مسجلا 9.2% في مارس 2022 لتعاني منه كافة دول العالم المتقدمة والصاعدة، الأمر الذي دفع الاقتصادات الكبرى إلى تبني سياسات تقييدية والتوجه نحو التشديد النقدي
وأكد مجلي أن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة تتضمن أبعاد أساسية تتمثل في أولًها تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، وتوطين الصناعة المحلية مع توسيع القاعدة الانتاجية ، بالاضافة إلي تنشيط البورصة المصرية وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك الإعلان عن خطة واضحة ملزمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وأيضا إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية لضمان توفير السلع الأساسية
وأضاف أن الدوله المصريه تسعي جاهده لتحسين الوضع ومواجهه الازمه ولكن هناك شق اخر وهو المجتمع والمسؤليه المجتمعيه التى تقع على عاتق الافراد بجانب الدوله لمواجهه الازمه الاقتصاديه فاوضح ان المسؤولية الاجتماعية من المفاهيم الحديثة والتي أصبحت بمثابة صمام الأمان للدول لبناء المجتمع واستقراره وهي من أهم وسائل تطور وتقدم المجتمعات حيث تعد المسؤولية الاجتماعية أحد مبادرات رؤيه مصر 2030 لتعزيز برامج التنمية الاجتماعيه و ضرورة تفعيل دورها في تحقيق الاستدامة لبناء مجتمع حيوي ووطن طموح ومزدهر .حيث أن للمسؤولية الاجتماعية دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل مناسبة ، وتعزيز روح المشاركه والتعاون بين الفرد والمجتمع ، والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية واستثمارها ، وتأتي أهميتها في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للفرد ،ومحاربة الفقر، وإكتساب التعلم الجيد ، والتأهيل والتطوير الذاتي ليتمكن الفرد من الاعتماد على نفسة وتحمل المسؤولية وعدم الإتكالية على الغير ،و لا يكون عالة على المجتمع والدولة فمن خلال برامج المسؤولية الاجتماعية يمكن الاستفادة منها في تحقيق التقدم الإجتماعي والنمو الإقتصادي للفرد بالحصول على فرصة عمل يسد بها حاجته بدلا من أن يلجأ إلى الإعانات والمساعدات المالية من الجمعيات الخيرية التي قد تكون لمرة واحدة فقط وبذلك يكون لديه دخل ثابت ومستمر ، و يمكن القول أن هناك علاقة وارتباط وثيق بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة كذلك تفهم الوضع الاقتصادي الحالي وما يمر به العالم من ازمه اقتصاديه عالميه تختلف تداعيتها من دوله لاخري .
وأشار مجلي إلى أهميه الاستثمار فى الإنسان المصرى وتنمية قدراته، ومن هذا المنطلق جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .