يتطلع الجميع إلى ما ستسفر عنه جلسات الحوار الوطني من نتائج على كافة الأصعدة، بعد استئنافه وفق رؤية جديدة، تمثل عملية تشاركية، تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية، وتوفير فرصة لكافة التيارات للتعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرارات المهمة.
لذلك يعد الحوار الوطني بمثابة أداة ضرورية في عملية بناء الديمقراطية وتعزيز الشفافية والمساءلة، خصوصًا أنه يشهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات والأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية والشباب والمرأة.. وغيرها من الفاعلين في المجتمع.
لعل أهمية الحوار الوطني تكمن في توفير منصة مفتوحة للتفاعل والتواصل بين المختلفين، وبناء التوافق الذي يحتاجه المجتمع، فيما يخص قضايا متنوعة تهم الرأي العام، لتشمل كافة المجالات، بدون سقف أو حد معين.
وبمناسبة استئناف جلسات الحوار الوطني، نود أن ننتهز هذه الفرصة للحديث عن قانون الإيجارات القديمة، لنطالب من خلاله بضرورة وضع تعديلات له على مائدة وأجندة القضايا الواجبة مناقشتها، حتى يتسنى للمشاركين والخبراء والمسؤولين وصناع القرار، إيجاد علاقة متوازنة وعادلة بين المالك والمستأجر، حتى يتحقق الشعور بالعدل بين الجميع.
كما يمكننا القول إن التوافق على هذا القانون من شأنه أن يعود أيضًا بالنفع العام، جراء ما سوف يتم تحصيله من ضرائب عقارية، تقارب الـ5 مليارات جنيه سنويًا، طبقًا للحصر الذى قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبالعودة إلى قانون الإيجارات القديم، نجد أنه يعود إلى عام 1977، حيث تم تطبيقه لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وكان الهدف منه حماية حقوق المستأجرين وتقديم حماية للأشخاص الذين يعيشون في العقارات لفترة طويلة ولا يستطيعون تحمل زيادة قيمة الإيجارات.. وقد أسفر هذا القانون عن العديد من المشكلات والتحديات للملاك والمستأجرين على حدٍّ سواء.
أما في السنوات الأخيرة، فقد حدثت تغييرات مهمة في قانون الإيجارات القديم، حيث تم إقرار قانون الإيجارات الجديد لغير السكن ، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع التطوير العقاري في البلاد، وبالتالي توفير توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتحفيز المستأجرين على تحرير العقارات من قوانين الإيجارات القديمة، وتشجيع الملاك على تأجير العقارات بأسعار مناسبة وعادلة.
إننا نتطلع إلى نقاش مطول وبناء حول قانون إيجاري جديد، يتضمن أحكامًا تحدد حقوق وواجبات المالك والمستأجر وتنظم إجراءات إنهاء العقود وتسوية النزاعات، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وكذلك تشجيع بيئة الاستثمار العقاري وتطوير السوق، ومنع أي مخاوف من تأثيراته على الطبقات الاقتصادية الضعيفة.
كما نتطلع أيضًا إلى مناقشة جادة لتقييم تجارب سابقة في دول أخرى مشابهة، اعتمدت قوانين مماثلة، وتحليلًا لتأثير القانون الجديد المتوقع على سوق العقارات والاستثمارات والقطاع العقاري بشكل عام، إضافة إلى مناقشة التحديات المحتملة التي يمكن أن يواجهها المالكون والمستأجرون، وتقديم الحلول المقترحة للتغلب على هذه التحديات.