عودة رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة

تتجه أنظار المصريين والمستثمرين نحو البنك المركزى المصرى يوم الخميس القادم، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثالث هذا العام، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغير، فى الوقت الذى يطمح الكثير من المودعين في رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 مايو 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% فى أبريل 2023 مقابل معدلًا بلغ 3.3% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.7% فى مارس 2023. كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام 30.6% فى أبريل 2023 مقابل 32.7% فى مارس 2023.

وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% فى أبريل 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.4% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.5% فى مارس 2023. كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 38.6% فى أبريل 2023 مقابل 39.5% فى مارس 2023. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 فبراير 2023 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 16.25%، 17.25 % و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

ولكنها قررت فى اجتماعهـا 30 مارس 2023 رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

ونتيجة لتراجع أسعار التضخم وتلميح الفيدرالى الأمريكى إلى الدخول فى مرحلة تثبيت أسعار الفائدة، فقد يتجه البنك المركزى نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم.

عودة الأموال 

وتشير بعض التقارير والتحاليل الاقتصادية إلى بدء عودة الأموال التى خرجت من الأسواق الناشئة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022 ويطرح تحليل اقتصادى لبنك قطر الوطنى الأهلى سؤالًا حول ما هى أسباب عودة رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة؟ 

على الرغم من التحديات فى بيئة الاقتصاد الكلى العالمى، المدفوعة بعوامل مثل: ارتفاع التضخم والأوضاع النقدية المشددة والاحتكاكات الجيوسياسية، ومن المقرر أن تستفيد الأسواق الناشئة من بعض العوامل الإيجابية فى عام 2023. 

ومع تقدم العام، أصبح المشاركون فى السوق يدركون بشكل متزايد المرونة والفرص التى توفرها العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة. وفقًا لمعهد التمويل الدولى، حدث تحوّل كبير فى التدفقات الواردة من محافظ غير المقيمين إلى الأسواق الناشئة، والتى تمثل استثمارات المستثمرين الأجانب فى الأصول العامة المحلية.

فبعد فترة من الأرقام السلبية أو الضعيفة طوال معظم عام 2022، زاد متوسط هذه التدفقات لثلاثة أشهر إلى أكثر من 30 مليار دولار أمريكى. 

وساهمت هذه التدفقات الرأسمالية فى تحقيق مكاسب كبيرة عبر فئات أصول الأسواق الناشئة، بما فى ذلك زيادة بأكثر من 17% فى إجمالى العائد على الأسهم (مؤشر MSCI للأسواق الناشئة) وزيادة بنسبة 14% على عائد السندات (مؤشر جى بى مورغان العالمى لسندات الأسواق الناشئة) من المستويات المتدنية الأخيرة.

وفى بيئة عالمية حافلة بالتحديات، ما الذى يدفع التفاؤل بشأن بعض الأسواق الناشئة؟ يرى تحليل اقتصادى لبنك قطر الوطنى الأهلى QNB أن هناك عاملين رئيسيين يفسران الخلفية الإيجابية للأسواق الناشئة، وهما تراجع التقييم المبالغ فيه لسعر الدولار الأمريكى، ووجود أسس قوية للاقتصاد الكلى فى معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

المبالغة فى تقييم الدولار

العامل الأول هو أن المبالغة فى تقييم الدولار الأمريكى بدأت تنحسر، وهو ما يوفر رياحًا دافعة قوية لأصول الأسواق الناشئة. باعتباره ملاذًا آمنًا تقليديًا، يرتبط الدولار الأمريكى عكسيًا بمعظم الأصول التى تتعلق بـ «الإقدام على المخاطر»، بما فى ذلك أسهم وسندات الأسواق الناشئة، والتى تنطوى على قدر أكبر من المخاطر بالمقارنة مع الأصول المشابهة فى الاقتصادات الأكثر استقرارًا وتقدمًا. وانخفضت قيمة الدولار الأمريكى بالفعل بنسبة 5% تقريبًا مقابل عملات الأسواق الناشئة الرئيسية منذ أواخر العام الماضى. 

وعلى الرغم من اعتدال قوة الدولار الأمريكى فى الأشهر الأخيرة، فإن سعر الصرف الفعلى الحقيقى للدولار الأمريكى وهو سعر الصرف الأجنبى المرجح بالتجارة والمعدّل وفقًا للتضخم- لا يزال يشير إلى ارتفاع تقييم الدولار الأمريكى بنسبة 15% عن اتجاهه طويل المدى. وغالبًا ما يستخدم سعر الصرف الفعلى الحقيقى لتحديد «القيمة العادلة» للعملات المختلفة، فهو يوضح التغيرات فى أنماط التجارة بين البلدان وكذلك الاختلالات الاقتصادية المتمثلة فى التضخم وفروقاته.

ومن المحتمل أن تدفع التعديلات الإضافية على الدولار الأمريكى خلال الأرباع القادمة رؤوس الأموال خارج الولايات المتحدة نحو الاقتصادات الأخرى حيث إن تراجع قيمة الدولار الأمريكى يعد أمرًا ملائمًا للمحافظ المتنوعة العالمية.

ومن شأن هذا الوضع أن يكون مفيدًا بشكل خاص للاقتصادات المتقدمة التى لديها عملات مقومة بأقل من قيمتها، مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأستراليا.

ولكن، من المتوقع أن تستفيد من ذلك أيضًا الأسواق الناشئة التى لديها عملات معومة مقومة بأقل من قيمتها، بما فى ذلك جنوب إفريقيا والبرازيل. فى الواقع، من المتوقع أن يؤدى التنويع العام بعيدًا عن الدولار الأمريكى إلى دعم جميع البلدان، بما فى ذلك الأسواق الناشئة الأخرى. 

الاقتصاد الكلى أقوى

ثانى العوامل وفقا لتحليل بنك قطر الوطنى تعد أسس الاقتصاد الكلى أقوى حاليًا فى معظم الأسواق الناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

فقد شهدت العديد من الاقتصادات المتقدمة اختلالات حادة جراء سياسات التحفيز المفرط فى أعقاب الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام والضغوط التضخمية. وكان السبب وراء ذلك هو الحاجة إلى حماية دخل الأسر والشركات من الصدمات السلبية الكبيرة. وفى المقابل، كان لدى معظم بلدان الأسواق الناشئة حيز أقل لاستخدام السياسة الاقتصادية فى التكيف مع صدمة الجائحة. 

علاوة على ذلك، واجهت البنوك المركزية فى بلدان الأسواق الناشئة التى لها تاريخ من التضخم المزمن، مثل البرازيل والمكسيك، ضغوطًا لتنفيذ زيادات فى أسعار الفائدة بشكل استباقى فى وقت مبكر من دورة التضخم. وكان هذا النهج الاستباقى حاسمًا فى إبقاء التضخم تحت السيطرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى. ونتيجة لذلك، تتعرض بلدان الأسواق الناشئة الآن لضغوط أقل لتشديد السياسة النقدية، بل وقد تبدأ فى دورات تخفيف مبكر للسياسة النقدية، حيث تكيفت اقتصاداتها إلى حد كبير مع الظروف العالمية الأقل اعتدالًا.

تدفقات رؤوس الأموال العالمية

وبشكل عام، بدأت تدفقات رؤوس الأموال العالمية تعود إلى الأسواق الناشئة، مدفوعة بالتراجع المستمر فى التقييم المبالغ فيه للدولار الأمريكى والأسس الاقتصادية الأقوى نسبيًا فى معظم بلدان الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المستثمرون المؤسسون بمراكز صغيرة فى أصول الأسواق الناشئة.

وقد تؤدى المساعى الأخيرة لزيادة تنويع الاستثمارات، المدفوعة بعوامل مثل التقييمات العالية فى الأسواق المتقدمة والمخاوف المتعلقة بالتضخم، إلى تراجع المشاعر السائدة التى تفضل الأصول الأمريكية باعتبارها «أفضل ما هو متاح». وفى الوقت الحالى، يحتفظ المستثمرون المؤسسون بأقل من 10% من محافظ الأسهم الخاصة بهم فى الأسواق الناشئة، مقابل وزن يبلغ 12% فى مؤشر MSCI وحقيقة أن 34% من إجمالى الإيرادات العالمية مستمدة من الأسواق الناشئة. ويمكن لأى تغيير ذى مغزى فى سياسات التخصيص أن يؤدى إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة.

انفراجة أزمة الدولار

ومع عودة الأموال للأسواق الناشئة، وتراجع الاحتياطى الفيدرالى عن سياسة تشديد السياسة النقدية، وتحسن موارد مصر الدولارية، سوف تشهد أزمة نقص العملة الأجنبية بمصر انفراجه قريبا، خاصة مع البناء التدريجى للاحتياطى المصرى، والذى ارتفع 104 ملايين دولار. 

أعلن البنك المركزى المصرى، فى 3 مايو عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023. وكان الاحتياطى قد ارتفع 222 مليون دولار فى شهر يناير مقارنة بديسمبر 2022 وهذا يؤكد أن مصر رغم الأزمة تقوم ببناء الاحتياطى الاجنبى الذى هو صمام الأمان لمصر فى مواجهة الأزمات واحتياجاتها الخارجية، وسداد ما عليها من التزامات.

وتشير الأرقام إلى تعافى الإيرادات السياحية لترتفع بنسبة 25.7% لتسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2022 مقابل 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2022 عن فائض كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.