«المركز المصرى» يستعرض أهم معوقات زيادة الصادرات المصرية

استعرضت أول دراسة بحثية عن فرص الوصول بالصادرات المصرية إلى مائة مليار دولار أهم المعوقات التى تواجه الصادرات فى كثير من القطاعات مثل الملابس الجاهزة والمفروشات والرخام والجرانيت ومنتجات الطماطم.

وكانت وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة قد مولت الدراسة بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، حيث أشارت لورا جونزاليز، مدير الوكالة بالقاهرة، إلى عقد ست جلسات نقاشية بين ممثلى الحكومة والقطاع الخاص بهدف تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها وتوفير المناخ الملائم والمشجع للمصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن الدراسة استهدفت إعلان برنامج عمل تنفيذى لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير وتعزيز قدرة الصناعة المصرية.

وكشف رشيد بنجلون مدير تطوير التجارة والصادرات فى مصر بالوكالة الأمريكية أن البرنامج الجديد هو بداية انطلاق لتوفير المناخ الملائم لتحول مصر إلى مركز تصديرى إقليمى.

تضمنت مشكلات ومعوقات التصدير وفقاً للدراسة ضعف التنسيق بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة، ما يعمل على تعميق سوء الفهم لهدف التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.

 وأشارت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أن جزءاً ضخماً من مشاكل منظومتى التصدير والاستيراد يكمن فى المبالغة فى الإجراءات الرقابية وكلها ترتبط بعدم الثقة فى القطاع الخاص فهو متهم حتى تثبت براءته. وفى هذا الصدد يمكن الاستفادة بشكل كبير من تجارب تركيا وجنوب كوريا والسعودية فى تسهيل منظومة التصدير، لافتة إلى أن قطاعى مواد البناء والصناعات الغذائية يعانيان من مشاكل خاصة فى التصدير ترتبط بطبيعة الأولى حجماً وتوصيفاً، وبالبعد الصحى فى الثانية، كما تعانى صادرات الملابس والمفروشات من تعقيدات مرتبطة بخطاب هيئة الرقابة الصناعية المرتبط بتحديد الهالك.

وشددت الدراسة على أن القطاع الخاص هو اللاعب الأساسى فى التصدير والاستيراد ومن ثم هو جزء أساسى فى صنع القرارات ذات العلاقة وليس فقط متلقى لها، بالإضافة إلى ضرورة تبنى السياسات وقواعد الرقابة على أساس أن السلوك السليم هو السائد والسلوك الفاسد هو الاستثناء وليس العكس.

وكشف الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية الألمانية للسيارات «إجا»، إلى إحدى أهم المشكلات التى تواجه قطاع صناعة السيارات فى مصر والمتعلقة بالمواصفات، حيث وقعت مصر على اتفاقية دولية تضم 164 مواصفة تسمح بالاعتراف المتبادل بالمواصفات الخاصة بالأجزاء، ولكن ما زال تتم مطالبة المستوردين بالفحص بناء على مواصفات غير موجودة بالمنظومة، فى حين أنه لا يوجد من الأساس مواصفة تخص السيارة الكاملة تطبقها مصر، رغم وجود مواصفة دولية، كما تطبق مصر مواصفات على بعض المكونات المصنعة محلياً ولا تطبق على المستورد، فيما وصفه بأنه «عقاب للمصنع المحلى»، مطالباً بتوحيد المواصفات على الجميع والالتزام بالمواصفات الدولية، وإيجاد مواصفة للسيارة الكاملة.

وأكد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن مصر لديها قدرة على زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة، ولكن تواجه المصانع بالعديد من المعوقات لافتاً إلى أن فيتنام التى دخلت حديثاً إلى مجال صناعة الملابس والمنسوجات تصدر سنوياً بنحو 38 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية 2,5 مليار دولار فقط.