أبو الغيط يرحب بتوقيع القوات المسلحة السودانية والدعم السريع إعلان جدة

 رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع ممثل عن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على إعلان بالالتزام بحماية المدنيين بالسودان وفتح الممرات الإنسانية لوصول المساعدات دون عوائق، وذلك بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٣ في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الأمين العام شدد على ضرورة الاحترام الكامل للتعهدات الواردة في هذا الإعلان حقنًا للدماء السودانية، وبما يمهد الطريق للوصول إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وأضاف أن أبوالغيط أشاد كذلك بالجهد السعودي - الأمريكي في هذا الإطار وكذلك استضافة المملكة العربية السعودية لتلك المحادثات.

الحادث الإجرامي بجزيرة جربة التونسية:

 من جهة أخرى، أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة، الحادث الإجرامي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، في تونس، أمام كنيس يهودي بجزيرة جربة، وأودى بحياة عدد من الأشخاص المدنيين وعناصر الأمن.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تعازيه الخالصة في هذا الحادث الأليم لتونس، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولذوي الضحايا، وتمنياته الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى، وتحياته للقوات الأمنية والعسكرية ليقظتها في إحباط هذه العملية وتحجيم آثارها المحتملة.

وأضاف المتحدث، أن الأمين العام أكد ثقته أن مثل هذه الحوادث لن تحقق غاياتها الجبانة في النيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها تونس، أو في ضرب الموسم السياحي الحالي الذي يُشكّل أحد مصادر الدخل القومي للبلاد.

كما جدّد المتحدث تأكيد أبوالغيط على تضامن ودعم جامعة الدول العربية الكامل لتونس في كل جهد يهدف إلى القضاء على الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن البلاد.

ملتقى الاستثمار السنوي بأبوظبي:

 كان أبو الغيط  صرح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي بأبوظبي - إن الملتقى يعد منصة مهمة وفرصة بالغة الأهمية لاطلاع المجتمع العربي ورجال الأعمال العرب على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة في الوطن العربي، موضحًا أن جلسات الملتقى سلطت الضوء على التحديات التي تعوق نمو الاستثمارات في الدول العربية، مشيرًا إلى ضرورة التكاتف من أجل الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الضخمة التي يذخر بها الوطن العربي.

وأضاف أبو الغيط، أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي ونقدي وأيضًا تشريعات جاذبة بالإضافة إلى سيادة القوانين، لافتًا إلى أن وجود تشريعات قوية تحفظ الأموال المستثمرة وتؤمن دخولها وخروجها سيساعد فى تحقيق الأهداف المرجوة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية، منوهًا بأن الإمارات شهدت على مدار العقدين الماضيين انفتاحًا كبيرًا على المجتمع الدولي وهو ما أهلها لتحقيق نمو اقتصادي قوي.