فرص الاقتصاد المصرى ما زالت مغرية لقيادة النمو فى المنطقة

السوق المصرى هو الأكبر والأكثر استيعاباً للاستثمارات العالمية

كشف تحليل لشركة جولدن بروكرز المالية عن أن الاقتصاد المصرى يحظى بفرص استثمارية كبيرة رغم التحديات التى يواجهها الاقتصاد بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 50%.

قال التقرير إن مصر تواجه تضخماً مرتفعاً، حيث انخفضت قيمة عملتها، الجنيه المصرى، بنسبة 50٪ تقريباً مقابل الدولار الأمريكى منذ مارس 2022، ورغم ذلك توفر البلاد فرصاً استثمارية ضخمة. 

أضاف التقرير أن مصر تعد الدولة الأكثر ازدحاماً بالسكان فى الشرق الأوسط وثالث أكبر اقتصاد إفريقى، وعلى الرغم من وجود تحديات إلا أنها تضم فرصاً قوية لتكون النمر الاقتصادى للمنطقة. 

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى يحتل المرتبة 41 فى العالم، ومن المتوقع أن يصل ناتجها المحلى الإجمالى إلى 378 مليار دولار هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولى. حيث أن الناتج المحلى الإجمالى للفرد (وفقاً لتعادل القوة الشرائية) هنا أقل من 17 ألف دولار، ما يضع مصر فى المرتبة 93 على مستوى العالم. 

تمثل الخدمات الحصة الأكبر من إجمالى الناتج المحلى، الذى يمثل نحو 55%، وهى نسبة الغالبية العظمى من الخدمات فى صناعة السياحة، كما يتكون ما يقرب من ثلث الناتج المحلى الإجمالى لمصر من الصناعة، بينما تشكل الزراعة نسبة 12% المتبقية.

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصرى أظهر نمواً قوياً بنحو 5% إلى6% سنوياً. ثم تسبب كوفيد فى تدهور الاقتصاد المصرى بنحو 3,5% فى عام 2020 و3% أخرى فى عام 2021. وفى العام الماضى فقط، جلب بعض الانتعاش الاقتصادى لمصر. ثم تعرضت مصر لصدمة أخرى بسبب اندلاع الحرب فى أوكرانيا. 

كما قال التقرير إنه منذ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصرى بنحو 50% مقابل الدولار الأمريكى. وانعكس النقص الحاد فى الدولار إلى كبح الواردات وتسبب فى تراكم البضائع فى الموانئ، ما كان له تأثير سلبى على الصناعة المحلية. وقفز معدل التضخم السنوى إلى 25,8% فى يناير وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، ورغم ذلك فإن الوضع الاقتصادى فى مصر يوفر عدداً من الفرص لتنميتها الاقتصادية. خاصة إذا نفذت الحكومة الإصلاحات التى وعدت بها صندوق النقد الدولى فى مارس 2022. 

كما تقدم مصر إمكانية الاستثمار فى البورصة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السندات الحكومية والشركات فى البورصة، حيث إن هناك العديد من أنواع السندات الحكومية للاختيار من بينها بناءً على تاريخ الاستحقاق. ويتم تقديم أدنى تقدير من خلال السندات، ما يزيد قليلاً على 18% سنوياً، فى حين يتم تقديم أعلى عائد من خلال السندات ذات الاستحقاق من سنة إلى خمس سنوات، عند نحو 25% سنوياً، وتحمل السندات الحكومية ذات العشر سنوات فائدة بمعدل يقل قليلاً عن 24% سنوياً.