حكاية وطن
وعدت صديقى البرلمانى ألا أنشر اسمه لعدم إحراجه عندما سألنى وفى الحاح عن موعد اجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشيوخ! واكتفيت بأن أطمئنه بأن التعديلات الدستورية التى جرت عام 2019 وقضت بعودة مجلس الشيوخ بدلا من مجلس الشورى الملغى لم تتضمن اجراء انتخابات تجديد نصفى كما كان يحدث فى مجلس الشورى، وتجرى الانتخابات كل خمس سنوات خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية.
اطمأن صديقى، وصداقتى له تمنعنى من أن أصفه أو أصف تصرفه بأى وصف يحرجه ولكن الشيء بالشيء يذكر، حيث كان رئيس مجلس شعب سابق يتحدث فى موضوع مهم اثناء جلسة المجلس، وهو جالس على المنصة ومنهمك فى التوضيح والشرح، كأن أحد النواب فى القاعة غارق فى التفكير، فاعتقد رئيس المجلس الذى لمحه من بعيد أنه يختزن تعقيبًا مهما ينوى طرحه فى القاعة، وينتظر الفرصة للكلام، فخاطبه رئيس المجلس وسأله عما يفكر، وطلب منه عرض فكرته، فرد سيادة النائب قائلا: بأن ما يفكر فيه هو كيف تم ادخال الترابيزة الكبيرة التى تتوسط مقدمة القاعة من الباب الضيق، فرد عليه النائب الذى كان يجلس بجواره، بأن العمال أحضروا الترابيزة أولا، وتم وضعها فى مكانها، ثم بنوا عليها!!
أما عن موضوع مدة مجلس الشيوخ الذى كان صديقى يتوقع أن هناك تجديدا نصفيا للمجلس فأحيله إلى ما توصلت إليه اللجنة التشريعة بمجلس النواب عندما كانت تناقش التعديلات الدستورية عام 2019.
فخلال جلسات الاستماع التى عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة التعديل المقترح بانشاء غرفة ثانية بالبرلمان بجانب مجلس النواب تحت مسمى مجلس الشيوخ وذلك بالتعديلات التى تمت مناقشتها عام 2019 على دستور 2014، طرح البعض وجهات نظر مختلفة 2014 حول مدة مجلس الشيوخ وطريقة تجديد عضويته، حيث اتجه البعض إلى أن تكون مدة ولايتة خمس سنوات، كما هى الحال فى مجلس النواب، وأن يتجدد اختيار أعضائه تجديدا كليا وليس تجديدا جزئيا، ومن ثم توحيد طريقة التجديد مع تلك المعمول بها بالنسبة لمجلس النواب، وذهب اتجاه البعض الآخر إلى ضرورة المغايرة فى مدة عضوية المجلسين، وطريقة تجديد عضويتهما. واستند أصحاب هذا الرأى إلى اتجاه غالبية التطبيقات المقارنة إلى أن تكون مدة عضوية المجلس الأعلى أطول منها بالنسبة للمجلس الأدنى، انطلاقًا من الرغبة فى تحقيق درجة أكبر من الاستقرار للمجلس الأعلى والحفاظ على الكفاءات والخبرات البرلمانية به. وقد انقسم مؤيدو هذا الرأى، بدورهم، إلى فريقين، طالب أولهما بأن تكون مدة مجلس الشيوخ تسع سنوات ويتجدد اختيار ثلث أعضائه كل ثلاث سنوات.
وقد انتهت اللجنة التشريعية إلى أن يكون مجلس الشيوخ خمس سنوات، وأن يتم انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، مع حذف رقمها من مواد الإحالات، لأنه حكم جوهرى، يفضل أن يظهر بوضوح فى نصوص الدستور.
وبالفعل أخذ مجلس النواب برأى اللجنة التشريعية فى تحديد مدة مجلس الشيوخ، ووافق الشعب على هذا التعديل ضمن مجمل المواد التى تم تعديلها خلال الاستفتاء الشعبى، وتضمنت المادة 250 من الدستور فى الباب السابع المخصص لمجلس الشيوخ، وكما جاء فى الفقرة الثانية من هذه المادة «تكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته». وسحب ثلث أعضائه بالاقتراع السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
وحول تعيين ثلث الأعضاء كانت هناك مطالبات داخل اللجنة التشريعية بألا يستقل رئيس الجمهورية بتعيين الثلث وفقا للسلطة التقديرية، وأن يكون التعيين من بين قوائم ترشحها بعض الجهات مثل الجهات والنقابات، كما دعا بعض الأعضاء إلى ضرورة الإحالة إلى القانون فيما يتعلق بطريقة اختيار الثلث المعين بقرار رئيس الجمهورية، كما هو الحال بالنسبة لمعينين بمجلس النواب، لا سيما وأن ثمة حاجة لتنظيم وقت التعيين وأثره على صحة انعقاد المجلس، وكذلك ما إذا كان تعيين هذا الثلث جوازيا لرئيس الجمهورية أو واجبا ملتزما، وهل ينبغى تعيين ثلث الأعضاء دفعة واحدة أم يجوز على مراحل؟ وخلصت اللجنة التشريعية إلى ترك تنظيم هذه الأمور التفصيلية إلى القانون المنظم لمجلس الشيوخ.
وحددت المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ ضوابط التعيين فى المجلس بقرار جمهورى، بأن تتوافر فيمن يعين الشروط اللازمة للترشح لعضوية المجلس، وألا يعين عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها، وأن تخصص 10٪ من مقاعد المعينين على الأقل للمرأة.
أقول لسيادة النائب صديقى أى خدمة بس اقرأ.. ثم اقرأ ثم اسأل.. سرك فى بير!!