توسيع دائرة المشاركة دافع لإنجاح الحوار الوطني| فيديو

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطني يمثل دافعا كبيرا لإنجاح الحوار، مؤكدًا أنه يضم متخصصين وزاوية فكر مختلفة تجعل الأفكار كثيرة وزخمة.

وتابع مصطفى أبو زيد، الحوار الوطني سيخرج بتوصيات ومقترحات ذات خلفية منهجية علمية تكون قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن تنوع الخبراء والمتخصصين في جلسات الحوار الوطني سيوجد حالة من حالات التناغم والتنسيق في الأفكار والمقترحات، وهو ما سيجعل من الممكن الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة للدولة المصرية. 

وتابع أن الدولة عملت خلال السنوات الثماني الماضية في ملف الاستثمار بشكل حرفي جدا، وهو ما جعلنا خلال 3 سنوات متواصلة من بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي نجذب أكبر استثمار مباشر أجنبي على شمال أفريقيا والدول العربية، وهو ما يعني أن الحوافز الموجودة في قانون الاستثمار تسببت في جذب كبير للاستثمار الأجنبي المباشر. 

 جلسات الحوار الوطني ستشهد اهتماما كبيرا بالمحاور الاقتصادي

وأكد أن جلسات الحوار الوطني ستشهد اهتماما كبيرا بالمحور الاقتصادي لأنه يمثل العصب الأساسي في حياة الدول والمواطنين، فهناك أزمات تعترف بها الدولة وتبحث عن إيجاد حلول لها، فقد نظمت المؤتمر الاقتصادي الذي ناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وخرج عنه توصيات عديدة. 

ويواصل: "شهدنا بتكليف من رئيس الوزراء لمركز المعلومات بعقد مشروع بحثي على مدار شهرين بواقع 20 جلسة و350 خبير وخرج عنه توصيات عديدة". 

وأوضح: "لا بد من الاستفادة من توصيات المؤتمر الاقتصادي مع التوصيات التي خرجت عن المشروع البحثي في الحوار الوطني ودمجها مع بعض للخروج بقرارات يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للأخذ بشأنها سواء كانت قرارات تنفيذية أو مشروعات قوانين تحال إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها والموافقة عليها".

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن السياسة حمالة أوجه، مشددًا على أهمية أن يكون الحوار الوطني طريقًا نحو الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضاف: «هذا الهدف والوسيلة السياسية تحتاج ضبطًا قانونيًا محددًا، ونرى الحوار طريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية، وفقا للدستور هذا من ناحية الشكل المهم وضبط المصطلح فيما يتعلق بموضوعات الحوار سياسية واقتصادية واجتماعية».

واستطرد: «وهناك قيل موانع يجب ألا نقترب منها وهي اقتراح عدم تعديل الدستور، الدستور في الأول والنهاية القانون الأسمى، وفي كل الدساتير مبادئ دستورية لا تمس كوحدة إقليم الدولة وشكلها واحترام المعاهدات والحقوق والحريات، لكن في بعض الدساتير هناك تفاصيل أولى ألا نقول ألا نقترب من الدستور».

وأوضح أن «الإدارة المحلية والسلطة التنفيذية وفقا للدستور تعني رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية»، منوهًا أن: «تلك الإدارة لا وجود لها رغم دورها».

وأكمل: «ثم هناك الحوار وهو دعوة الرئيس ابتداء، ولكن انتهاء - لي رأي خاص - ألا يكون منتهاه أن يسلم إلى الرئيس، نرى أن يسلم إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبالطبع الرئيس موجود هو الحكم».

وتابع: «يجب أن يتابع ويتلقى مخرجات الحوار السلطة التشريعية، لما لها من سلطة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وهي الجهة المؤهلة لتتلقى مخرجات ونتائج الحوار».

جاء ذلك خلال حديثه عبر القناة الأولى المصرية. 

شاهد الفيديو..