مصر ضمن أفضل 17 دولة إفريقية لمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية 2022

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى 23/2024 تولى اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات لـما يتصف به من ديناميكية، وقدرة على النمو ومواكبة التطورات التقنية الحديثة فى عالم الاتصالات، مشيرة إلى تخصيص نحو 83.4 مليار جنيه كاستثمارات للقطاع فى العام المالى القادم، بنسبة نمو 49% عن الاستثمارات الـمتوقعة للعام السابق 22/2023، والبالغة نحو 56 مليار جنيه.

وجاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 23/ 2024 أمام الجلسة العام بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور أعضاء المجلس.

وأوضحت السعيد أن القطاع الخاص يلعب دورا رئيسا فى تسريع نمو قطاع الاتصالات، حيث يحظى بنحو 52.4 مليار جنيه، بنسبة 63% من الاستثمارات الكلية الـموجهة لتنمية القطاع، ومن الـمتوقع أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 346 مليار جنيه، بما يشكل ما يربو على 5% من الناتج الـمحلى الإجمالى فى عام 23/2024 مقابل 3.4% فى عام 21/2022، مما يجعله القطاع الأسرع نموا بين قطاعات الدولة، وعلى مدى خمسة أعوام متتالية.

وأشارت السعيد إلى تحقيق قطاع الاتصالات إنجازات عديدة خلال عام 2022، حيث يفيد مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى تصنيف مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A)، بالإضافة إلى تقدم ترتيب مصر أربعة مراكز مالية فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل إلى الـمركز 73، مقارنة بالـمركز 77 فى العام السابق، وكذلك تقدم مركز تنافسية مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى لتحتل الترتيب 65 فى عام 2022، مقارنة بالـمركز 111 فى عام 2019، وعلى مستوى التصنيف العام لـمستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية فى أفريقيا لعام 21/2022، احتلت مصر الـمرتبة الثالثة ضمن أفضل 17 دولة أفريقية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطة الاستثمارية للعام الـمالى 23/2024 تتضمن استكمال تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية واستكمال ميكنة البنية التكنولوجية للجهاز الإدارى للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة الـمبانى الحكومية، وإصدار التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول الأمن السيبرانى للمرافق والقطاعات الحيوية، بجانب إحلال النطاق الترددى ورفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإدارى للدولة.

وفى مجال توطين صناعة الإلكترونيات، أوضحت السعيد أن الخطة استهدفت تعميق التصنيع الـمحلى وتوفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف الـمحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحى فى مصر، مشيرة إلى التعاقد مع 26 شركة أجنبية ومحلية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج الـمركبة للتواجد فى مركز إبداع الإلكترونيات بمدينة الـمعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم التوقيع مع 48 شركة خلال عام 2022 لإقامة مراكز تعهيد أو التوسع فى مراكزها بعدد إجمالى 56 مركزا.

وأوضحت أن خطة 23/2024 تستهدف تنمية صادرات القطاع من هذه الصناعات إلى 8 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار عام 20/2021، وتوقع 4.9 مليار دولار عام 22/2023، وذلك فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022 – 2026).

وفيما يتعلق بمجال بناء القدرات الرقمية، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الخطة تستهدف استكمال دعم مشروعات تنمية الـمهارات الرقمية وبناء القدرات من خلال تنفيذ مجموعة مبادرات، منها مبادرة أشبال مصر الرقمية، ومبادرة بناة مصر الرقمية، ومشروعات نوادى تكنولوجيا الـمعلومات، وذلك لزيادة أعداد الـمتدربين بمعدل 20% سنويا ليرتفع العدد من 200 ألف متدرب عام 21/2022 إلى نحو 265 ألف فى عام الخطة (23/2024).